تم الاتفاق على أن تقوم الأحزاب السياسية بموافاة وزارة الداخلية، داخل أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، باقتراحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026.
*جواد مكرم -le12
تشرع الأحزاب المغربية، في غضون الأيام المقبلة في رفع مذكراتها إلى وزارة الداخلية، المتعلقة بتصوراتها حوّل القوانين المؤطرة لإنتخابات 2026.
وأنهت العديد من الأحزاب، سواء تلك المحسوبة على الأغلبية أو المعارضة، إعداد مسودات مذكراتها.
واستعجلت العديد من الأحزاب، إجتماعات إستثنائية لمكاتبها السياسية ومجالسها الوطنية من أجل الحسم في الصيغة النهائية للمذكرة التي سيرفعها كل حزب على حدى إلى وزارة الداخلية.
وبعدما إقتربت الأحزاب من استنفاد مهلة الشهر التي منحت لها الداخلية من أجل إعداد وتقديم مذكرتها، تداول حزب العدالة والتنمية المعارض أول أمس السبت بالرباط، في مسودة مذكرته حول مراجعة مدونة الانتخابات.
وذكر مصدر مطلع من داخل «برلمان» البيجيدي، أن جرت صياغة مسودة مذكرة حزب «المصباح»، من 18 صفحة، وأنها تقدم تصورات تسهم في إنتاج قوانين تؤمن إنتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة.
يذكر أنه في الثاني من شهر غشت الجاري عقد وزير الداخلية، بالرباط،اجتماعين متواليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية، خصصا لموضوع تحضير الانتخابات التشريعية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026.
وذكر بلاغ لوزير الداخلية، وقتها أن هذين الاجتماعين يندرجان في إطار التنفيذ الفوري للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم، بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين، والتي أعلن فيها جلالته، حفظه الله، عن إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مؤكدا ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية، وكذا تكليف وزير الداخلية بالسهر على التنظيم الجيد للانتخابات التشريعية، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.
وفي هذا الإطار، يضيف المصدر ذاته، أجمع قادة الأحزاب السياسية بمختلف مشاربهم على التنويه والإشادة بالقرار الملكي السامي بخصوص الشروع في التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة في إطار من التشاور مع الفاعلين المعنيين، وذلك سيرا على المنهجية الملكية المتعلقة بتدبير المحطات الوطنية الكبرى بالمملكة القائمة على التشاور والحوار المثمر والبناء.
وخلال هذين الاجتماعين، يتابع البلاغ، تمت دراسة القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية لسنة 2026 في مناخ سادته روح المسؤولية والرغبة الجماعية في جعل الموعد الانتخابي المقبل فرصة بارزة لتأكيد متانة النموذج الانتخابي المغربي المتميز، في ظل الخيار الديمقراطي الذي يرعاه بحكمة وأناة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله، راعي المؤسسات الديمقراطية بالمملكة.
وأشار البلاغ إلى أنه على إثر المناقشات البناءة التي طبعت أشغال هذين اللقاءين، تم الاتفاق على أن تقوم الأحزاب السياسية بموافاة وزارة الداخلية، داخل أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، باقتراحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026، وذلك حتى يتأتى دراستها والتوافق في شأن التدابير ذات الطابع التشريعي التي يتعين صياغتها وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، في أفق إخراجها إلى حيز الوجود قبل متم السنة الحالية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
