le12.ma -ومع
قالت ليليا هاشم ناس، مديرة مكتب شمال إفريقيا في “اللجنة الاقتصادية لإفريقيا”، التابعة للأمم المتحدة، أمس في الرباط، إن الاندماج المغاربي يشكّل لبنة أساسية في مسلسل الاندماج القاري، الذي أصبح يتيح فرصا عديدة في مجال النمو والتشغيل.
وأكدت هاشم ناس، في افتتاح ندوة إقليمية حول التأثير المحتمل لمنطقة التبادل الحر في القارة الإفريقية على اقتصادات المغرب العربي، إن الاندماج المغاربي يتيح فرصة للاستفادة من المؤهلات الاقتصادية والجيو -إستراتيجية التي تتوفر عليها المنطقة، التي توجد في ملتقى أوربا وإفريقيا والشرق الأوسط.
وشدّدت ناس على أن “دراسة أجرتها اللجنة الاقتصادية لإفريقيا (2017) حول التصنيع بفضل التجارة في شمال إفريقيا أبرزت أن تفعيل تدابير لتسهيل المبادلات، إلى جانب منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، سيكون له وقع إيجابي على التجارة بين الإقليمية”، مبرزة أن ارتفاع المبادلات التجارية البينية في منطقة شمال إفريقيا يقدر بـ70.%
وتابعت المتحدثة ذاتها في هذا الصدد أن اندماجا مغاربيا معزَّزا في مختلف أبعاده سيعزز قدرات تفاوض دول المنطقة،وسيمكّن من تطوير التجارة والاستثمارات وبلوغ اقتصاديات كبرى، عبر رفع حجم الأسواق وتوظيف أكثر نجاعة للموارد من خلال تعزيز المنافسة ووضوح أفضل في الرؤية بالنسبة إلى السياسات العمومية عبر ترسيخها في أفق إقليميّ.
وبدوره، أبرز الطيب البكوش، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الوقع الإيجابي الكبير لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية على اقتصادات المغرب العربي، مبرزا أنها ستمكن من خلق فرص شغل وستسهم بالتالي في النمو الاقتصادي في إفريقيا. وأكد أن تفعيل الاتفاق الخاص بمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية سيشكل “مصدر ثروة” لمجموع الدول الإفريقي، خصوصا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وقالت ميشيليا دوديني، عن ممثلية الاتحاد الأوربي في المغرب، إن الاندماج الإقليمي والقاري هو الأساس الذي قام عليه الاتحاد الأوربي في الأصل، “وبالتالي فإن هذا الأخير يوجد في موقع جيد ليتقاسم تجربته والممارسات الفضلى في مجال الاندماج الاقتصادي القاري”. وأضافت أنه، عبر برنامجه الإفريقي، خصص الاتحاد الأوربي 5,62 مليون أورو لدعم منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية خلال الفترة 2014 -2020، مبرزة أن دعما إضافيا سيقدم من المساعدة الأوربية للتجارة في إفريقيا، وعبر مخطط الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوربي لإفريقيا ودول الجوار.
وتروم هذه الندوة، المنظمة بشراكة مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا واتحاد المغرب العربي، إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي على المستوى الإقليمي والقاري من خلال مشاركة أفضل للفاعلين الرئيسيين في إفريقيا الشمالية، وتشجيع الاقتصادات المغاربية على تعزيز مكانتها في عملية بناء السوق الإفريقية الموحدة.
ومن جانبها تتطلع منطقة التبادل الحرّ في القارة الافريقية، التي دخلت حيز التنفيذ في 30 ماي الماضي، إلى تقليص الحواجز الجمركية وغير الجمركية في التجارة وتشجيع انفتاح الأسواق وتسهيل التجارة وضمان انسجام قواعدها عبر القارة الإفريقية.
وتشكل منطقة “التبادل الحر” الإفريقية أكبر منطقة للتبادل الحر في العالم مند تأسيس منظمة التجارة العالمية، وهي تغطي سوقا مفترضا يضم 1.2 مليار مستهلك، بناتج داخلي خام تراكمي يقدر بحوالي 2500 مليار دولار.
