أيدت محكمة الاستئناف بالرباط أمس الحكم الابتدائي القاضي بسجن الناشطة الحقوقية ابتسام لشكر سنتين ونصف نافذة، على خلفية اتهامها بـ “الإساءة إلى الدين الإسلامي” بسبب منشور رقمي.
إ. لكبيش / Le12.ma
أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، أمس الإثنين، الحكم الابتدائي الصادر في حق الناشطة الحقوقية ابتسام لشكر، القاضي بإدانتها بعقوبة حبسية نافذة مدتها سنتان ونصف، وذلك على خلفية متابعتها بتهمة “الإساءة إلى الدين الإسلامي”.
هذا القرار دفع بفريق دفاعها إلى إعلان نيته تقديم طعن أمام محكمة النقض، في مسعى أخير لتخفيف العقوبة، مما يبقي هذه القضية في صدارة النقاش حول حدود حرية التعبير في الفضاء الرقمي بالمغرب.
تأييد الحكم وتشديد العقوبة
القرار الاستئنافي يؤكد الحكم الذي كانت قد أصدرته المحكمة الابتدائية بالعاصمة في 3 شتنبر الماضي، والقاضي بإدانة لشكر، البالغة من العمر خمسين عاماً، بعقوبة حبسية نافذة مدتها سنتان ونصف، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
وتعود وقائع القضية إلى نشر المعنية صورة شخصية لها عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً) في أواخر يوليوز الماضي.
الصورة أظهرتها وهي ترتدي قميصاً يحمل عبارات بالعربية اعتُبرت من قبل جهات المتابعة “مسيئة للذات الإلهية”.
وقد استندت المحكمة في قرارها إلى مقتضيات الفصل 267-5 من القانون الجنائي المغربي.
ويُجرّم هذا الفصل كل فعل من شأنه المساس بالدين الإسلامي، وينص على تشديد العقوبات إذا ارتُكب الفعل عبر وسائل الإعلام أو المنصات الرقمية.
وبما أن الفعل ارتُكب عبر وسائط إلكترونية، فإن الفصل يتيح الحكم بعقوبات قد تصل إلى خمس سنوات سجناً وغرامات مرتفعة، وهو ما يفسّر صرامة الحكم الصادر في حق الناشطة.
محكمة النقض… المحطة الأخيرة
بعد تأييد الحكم في مرحلة الاستئناف، أعلن فريق الدفاع عن لشكر عزمه الطعن في هذا القرار أمام محكمة النقض، وذلك ضمن الآجال القانونية المحددة.
وتُعتبر محكمة النقض هي أعلى سلطة قضائية، وينصب دورها على التأكد من التطبيق السليم للقانون وتفسيره، وليس إعادة محاكمة الوقائع.
ويُنتظر أن تركز هيئة الدفاع في طعنها على النقاط القانونية التي قد تفتح الباب أمام احتمال تخفيف العقوبة أو مراجعتها.
حرية التعبير في مواجهة الثوابت الدينية
تثير قضية ابتسام لشكر نقاشاً واسعاً ومحتدماً في الأوساط الحقوقية والإعلامية والاجتماعية بالمغرب.
فمن جهة، تُسلَّط الأضواء على حقوق الإنسان وحرية التعبير، لا سيما في الفضاء الرقمي الذي أصبح ساحة رئيسية للتعبير عن الآراء المختلفة.
ومن جهة أخرى، يتم التأكيد على احترام الثوابت الدينية للمملكة المغربية، التي يكتسب فيها الدين الإسلامي مكانة خاصة، وعلى ضرورة وضع حدود فاصلة بين حرية النقد والتعبير وبين المساس بالمقدسات الدينية.
ومع استمرار المسار القانوني للقضية، فإن الأنظار تترقب قرار محكمة النقض، الذي سيكون له تأثير على السجال الدائر حول كيفية الموازنة بين حماية حرية التعبير والحفاظ على النظام العام والاحترام الواجب للثوابت الدينية في المملكة.
