الرباط- le12.ma
ضمن جدول أعمال يشمل عدة نقط، منها دراسة طلب رأي الحكومة بشأن مشروع تسقيف هوامش الربح للمحروقات السائلة، يعقد مجلس المنافسة الدورة الأولى العادية لجلسته العامة يوم الخميس 14 فبراير الجاري.
وقال المجلس، في بلاغ، إن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن أيضا التقديم والمصادقة على مشاريع النظام الداخلي للمجلس وميثاق أخلاقياته وميزانيته برسم 2019.
وفي هذا السياق، سيعقد مجلس المنافسة ندوة صحافية يوم الجمعة 15 فبراير الجاري لتقديم القرارات التي صادق عليها أعضاء المجلس خلال هذه الدورة.
وكان مجلس النواب قد شهد خلال 2018 تقديم تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة وشروط المنافسة في قطاع المحروقات بعد قرار تحديد الأسعار”.
وقد خلّف هذا التقرير بعد مناقشته في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في ماي الماضي، جدلا واسعا داخلها، قبل أن يقرر مكتب المجلس رفعه إلى الجلسة العامة لمناقشته واتخاذ كافة الإجراءات المصاحبة لهذا القرار.
وكانت الفرق والمجموعة النيابية المنتمية إلى الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب قد شددت، خلال اجتماع اللجنة، على ضرورة بلورة إجراء لتحديد سقف لأسعار المحروقات، وكذا العمل على تقييم مدى نجاعة سياسة تحرير قطاع المحروقات بعد مرور سنتين على البدء في تنفيذه، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك ومجلس المنافسة.
يشار إلى أن تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة دعا إلى إحداث مرصد لتتبع ونشر المعطيات الخاصة بأسعار المحروقات المطبقة في جميع محطات توزيع المحروقات، مع إتاحة الاطلاع العمومي على محتواها والعمل على تحيينها، وكذا إلى اعتماد نظام للمراقبة في شأن مصادر التموين وجودة المنتوج والتحقق من مدى جدية الجودة في المنتوجات المصنفة “ممتازة” في محطات الوقود.
ويكلف المجلس، حسب قانون مجلس المنافسة، بإبداء آرائه بشأن طلبات الاستشارة، كما هو منصوص عليها في هذا القانون وفي القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وبإصدار دراسات بشأن المناخ العام للمنافسة، قطاعيا ووطنيا.
ويتمتع المجلس، حسب المادة الثانية من قانون مجلس المنافسة، بسلطة تقريرية في ميدان محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي كما هي معرَّفة في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
ويعدّ مجلس المنافسة مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية، ويضم في تركيبته جهازا إداريا متنوعا، ويتوفر على موارد مالية، عامة وخاصة.
