شهد مجلس المستشارين، اليوم الإثنين، يوماً دراسياً “ديمقراطياً بامتياز” لمناقشة مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة جميع الأطراف المعنية.
ويأتي هذا النقاش التشريعي في إطار المساعي الرامية لتعزيز مبدأ “التنظيم الذاتي” لمهنة الصحافة والإعلام في المغرب، وفصل تسيير الحكومة للشأن الإعلامي.
وأكد مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل في كلمته بالمناسبة، أن التجربة الأولى للمجلس، التي بدأت منذ إقرار مبدأ التنظيم الذاتي، كشفت عن “نواقص قانونية” فرضت إعادة النظر في النص المنظم له منذ سنة 2021.
وقد صادق مجلس النواب على المشروع الجديد، وهو الآن قيد الدرس أمام لجنة مجلس المستشارين.
ويهدف المشروع إلى “بناء الثقة بين المواطن ووسائل الإعلام” من خلال تقوية المجلس الوطني للصحافة كـ”هيئة مستقلة للتنظيم الذاتي” وضمان لالتزام المهنيين بأخلاقيات المهنة ومحاربة الأخبار الزائفة.
كما يسعى إلى تزويد المجلس بصلاحيات أكثر وضوحاً وفعالية لتأطير المهنة، وضمان الشفافية في منح البطاقة المهنية، ومعالجة الشكايات.
ومن بين التحديات التي يواجهها القانون الجديد، مواكبة “التطور الرقمي” ليشمل المقاولات الصحفية الرقمية وتحديات الذكاء الاصطناعي، وضمان استدامة النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية الجادة وحمايتها من المنافسة غير الشريفة.
وشدد بنسعيد على أن “فلسفة التنظيم الذاتي” تقوم على مبدأ أن الصحافيين “عليهم تدبير أمورهم بينهم، ولا تدخل للحكومة”، وأن إعداد هذا المشروع تم بناءً على تصور المهنيين في إطار لجنة مؤقتة، وهو ما يكرس مبدأ “الحرية والمسؤولية”.
واعتبر الوزير أن هذا النص القانوني المتطور “صحح الاختلالات القانونية الماضية” ويستجيب لتحديات المشهد الإعلامي بحلول عام 2030، معرباً عن أمله في أن يقود إلى “سيادة إعلامية وطنية كاملة”.
واختتم المتحدث بالتأكيد على أن الحكومة هي مجرد آلية لوضع إطار قانوني، وتؤمن بضرورة استقلالية الصحافيين في تدبير شؤونهم.
