الرباط: le12.ma
شكلت الأسئلة الشفهية والكتابية، إحدى الآليات الأساسية التي استعملها أعضاء مجلس المستشارين، خلال السنة التشريعية 2019-2020، في مجال مراقبة العمل الحكومي. وشكلت الجلسات الرقابية الأسبوعية محطة أساسية لطرح القضايا الآنية ذات العلاقة بالحياة اليومية للمواطنين.
وقد تميزت السنة التشريعية 2019-2020، بافتتاح مجلس المستشارين لدورته العادية لأبريل 2020، في ظل ظرفية استثنائية مرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد، مما حتم تكييف جدول أعماله وفق متطلبات المرحلة، في التصدي للجائحة والحد من آثارها على جميع المستويات.
وعلى هذا الأساس، كثف المجلس آليات المراقبة المخولة له على عمل الحكومة.
وفي هذا الإطار، عقد مجلس المستشارين خلال الدورتين العاديتين للسنة التشريعي 2019-2020، 27 جلسة عامة خصصت للأسئلة الشفهية، 15 منها في الدورة الأولى و12 جلسة عامة خلال الدورة الثانية، إضافة إلى ست جلسات شهرية متعلقة بالسياسة العامة، موزعة بالتساوي على الدورتين الخريفية والربيعية. وتم طرح خلال هذه الجلسات 1664 سؤالا كتابيا، وكذا تقديم عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية برسم سنة 2018. كما جرى الاستماع في اللجان الدائمة إلى عروض مجموعة من الوزراء حول قضايا آنية ومستعجلة، بشكل تكاملي لمختلف الآليات الرقابية المخولة لأعضاء المجلس.
ويذكر أن دورة أكتوبر 2019، انطلقت على وقع تعديل حكومي، تقلص على ضوئه عدد القطاعات الحكومية من 38 قطاعا إلى 23 قطاعا حكوميا، وتم حذف كتابات الدولة وتقليص عدد الوزارات المنتدبة، وتجميع قطاعات أخرى وذلك وفقا للتعليمات الملكية لرئيس الحكومة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2019.
وخضعت جميع القطاعات الحكومية، باستثناء قطاع واحد، للمراقبة خلال جلسات الأسئلة الشفهية الخمسة عشر التي عقدها المجلس في دورة أكتوبر 2019، والتي تناولت القضايا المجتمعية الطارئة خلال تلك الدورة، والتي طغت عليها المواضيع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، من أهمها دعم تنافسية الإنتاج الوطني، وتدبير الموارد المائية وإشكالية ندرة المياه، وتقييم أداء استراتيجية أليوتيس وأثرها المباشر على الاقتصاد الوطني، والاستعدادات المتخذة لانطلاق الموسم الفلاحي، ومعايير احتساب تسعيرات فواتير الماء والكهرباء، والاكتظاظ في السجون وبلورة برامج للتأهيل وإعادة الإدماج، الإصلاح البيداغوجي الجامعي الجديد…
في السياق ذاته، عالج أعضاء المجلس في الجلسات الرقابية الأسبوعية الإثني عشر التي عقدها المجلس في دورة أبريل 2020، التدابير والإجراءات التي اتخذتها القطاعات الحكومية المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر بتدبير آثار جائحة كورونا، إن على المستوى الصحي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، في أفق التخفيف من انعكاساتها ووقعها السلبي على الاقتصادي الوطني وعلى مختلف الشرائح المجتمعية المتضررة
