صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات الفصل 92 من الدستور المغربي، وهي الخطوة التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة الإدارية وتطوير أداء المؤسسات العمومية بما يتماشى مع التحديات الراهنة.
ضخ دماء جديدة في الأمانة العامة للحكومة
وفي مقدمة هذه التعيينات، شهد قطاع الأمانة العامة للحكومة تغييراً بارزاً على مستوى إحدى مؤسساته الحيوية، حيث تقرر إسناد مهمة مدير المطبعة الرسمية إلى السيدة شَناز السقلي.
ويعكس هذا التعيين الرغبة في مواصلة تجديد النخب داخل هذا المرفق الاستراتيجي المسؤول عن توثيق ونشر الترسانة القانونية والتشريعية للمملكة، وضمان مواكبتها للتحولات التي تشهدها الإدارة المغربية.
تعزيز القطب الأكاديمي والابتكار
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، شملت القرارات الجديدة مؤسسات جامعية رائدة بجهة سوس ماسة، إذ تم تعيين الجيلالي عنتري مديراً للمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت، وهي مؤسسة تراهن عليها الدولة لتكوين كفاءات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.
وفي السياق ذاته، تقرر تعيين علي الرشيدي عميداً لكلية العلوم التطبيقية بآيت ملول، في خطوة تروم تقوية الهياكل الإدارية والأكاديمية للمؤسسات الجامعية الصاعدة بالمنطقة.
رؤية استراتيجية للحكامة
وتندرج هذه التعيينات ضمن رؤية شاملة تروم تعزيز الحكامة داخل مؤسسات التعليم العالي وتطوير أدائها الإداري والبحثي.
ويسعى مجلس الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تمكين المؤسسات التعليمية والتقنية من أطر قيادية قادرة على تنزيل برامج الابتكار والتحول الرقمي، بما يخدم الأهداف التنموية الوطنية ويرفع من جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.
إ. لكبيش / Le12.ma
