اختتم مجلس الحكومة أشغاله اليوم الخميس بالتداول والمصادقة على حزمة من مقترحات التعيين في مناصب عليا، وذلك تماشياً مع مقتضيات الفصل 92 من الدستور.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الحكومية لضخ دماء جديدة في هياكل الإدارة العمومية وتدعيم أوراش الإصلاح في قطاعات حيوية.
تعزيز القيادة في قطاعي التربية والتعليم العالي
شهد قطاعا التربية والتعليم العالي تعيينات مهمة ترمي إلى تطوير الأداء الأكاديمي والإداري.
فعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تم تعيين محمد بودشيش مديراً للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال- خنيفرة.
ويُنتظر أن يلعب هذا التعيين دوراً في تفعيل الإصلاحات التعليمية على المستوى الجهوي وضمان جودة الخدمات التربوية.
أما على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فقد تمت المصادقة على تعيين سعيد شكيري مديراً للمعهد العلمي بالرباط، وتعيين بشرى لبزار مديرة للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش، بالإضافة إلى تعيين أحمد شقرون مديراً للمدرسة العليا للتكنولوجيا بآسفي.
وتشير هذه التعيينات إلى استراتيجية واضحة لدعم المؤسسات الجامعية والمعاهد البحثية بكفاءات قادرة على مواكبة التطورات العلمية والأكاديمية، وتحسين مساهمة التعليم العالي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
دفع عجلة الانتقال الطاقي والرقمنة
في خطوة لتعزيز الانتقال الطاقي وتسريع التحول الرقمي، صادق المجلس على تعيينات نوعية في وزارتي الانتقال الطاقي والتحول الرقمي.
ففي وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (قطاع الانتقال الطاقي)، تم تعيين نور الدين مسافر مديراً للمحروقات والصناعات المعدنية.
ويأتي هذا التعيين في وقت يشهد فيه المغرب جهوداً مكثفة لتأمين مصادر الطاقة وتنويعها واستغلال الموارد المعدنية.
وعلى مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تم تعيين سامية شَكري مديرة لتبسيط المساطر ورقمنة الإدارة.
هذا التعيين محوري لدعم ورش تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص زمن معالجة الملفات، في سياق تنزيل الإدارة الرقمية لتقريب الخدمات من المواطنين والمقاولات.
دلالة التعيينات
تؤكد هذه القرارات الحكومية على التزام السلطات بتعزيز آليات الحكامة الجيدة وتفعيل الإصلاحات الهيكلية عبر إسناد مسؤولية المناصب العليا لكفاءات وطنية.
وتعكس قائمة المعينين، التي ضمت وجوهاً نسائية أيضاً، الحرص على تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وتدعيم الكفاءات في مختلف المستويات الإدارية لضمان فعالية ونجاعة العمل الحكومي.
إدريس لكبيش/ Le12.ma
