اختتم مجلس الحكومة أشغاله اليوم الثلاثاء بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن هذه التعيينات شملت قطاعات السياحة، والتعليم العالي، والفلاحة، بالإضافة إلى المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
تجديد النخب في قطاعي السياحة والتعليم العالي
فعلى مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبالتحديد في قطاع السياحة، تقرر تعيين السيدة زينب السعيدي في منصب مديرة للتقنين والتطوير والجودة.
أما في قطاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فقد حظي السيد أمين برقية بالثقة ليتولى منصب مدير المدرسة الوطنية العليا لمعلوماتية وتحليل النظم بالرباط.
في حين تم تعيين السيد حسن عياض مديراً للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش، وذلك في سياق تعزيز الكفاءات الأكاديمية بالمؤسسات الجامعية الوطنية.
تنزيل الهيكلة الإدارية بوزارة الفلاحة وحقوق الإنسان
وفيما يخص وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فقد صادق المجلس على تعيين السيد يونس زامي يحياوي في منصب مدير الشؤون الإدارية والقانونية بقطاع الفلاحة، ليتولى الإشراف على الملفات القانونية والتدبيرية الحيوية لهذا القطاع.
وعلى صعيد المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فقد شملت التعيينات الجديدة السيد محمد عادي الذي عُين مديراً للتقارير الوطنية والتتبع، والسيد حميد عشاق الذي تولى مهام مدير التخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني، وهي تعيينات تهدف إلى تعزيز دور المندوبية في رصد وتتبع الالتزامات الدولية والوطنية للمملكة.
إ. لكبيش / Le12.ma
