عبر نادي المحامين بالمغرب عن قلقه إزاء “الانتهاكات الإجرائية الجسيمة ” التي واكبت متابعة الدولي المغربي ولاعب باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، على إثر تقديم النيابة العامة في نانتير الفرنسية طلبًا رسميًا لإحالته على المحكمة الجنائية بمقاطعة هوت-دو-سين بتهمة الاغتصاب، في قضية تعود وقائعها إلى فبراير 2023.
وأعلن النادي، في بلاغ له، عن إنشاء لجنة مراقبة مخصصة خصيصًا لهذه القضية، حيث ستكون هذه الهيئة المستقلة مسؤولة عن فحص جميع مراحل الإجراءات القضائية، لضمان الاحترام الفعلي للحقوق الأساسية، ومبدأ المواجهة، والمعايير الوطنية والدولية التي تحكم المحاكمة العادلة، في ظل الاحترام الكامل لاستقلال القضاء.
وأشار نادي المحامين بالمغرب إلى “الانتهاكات الجوهرية للحقوق الإجرائية المكفولة في إطار محاكمة عادلة، في المعاملة التي يلقاها أشرف حكيمي”، ملفتا أن “الإجراءات، التي تتم في ظل ضغط إعلامي، تبتعد بشكل خطير عن الضمانات المنصوص عليها في المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجنائية، ولا سيما فيما يتعلق بالسرعة والموضوعية وقرينة البراءة.
وأبرز نادي المحامين أنه “تم فتح التحقيق بناءً على مجرد تصريح، دون تقديم شكوى أو شهادة طبية أو رغبة فورية في التعاون من جانب المدعية. هذا البدء غير المعتاد، في غياب أي معاينات طبية شرعية، يثير تساؤلات حول دقة التحليل القضائي.
وشددت الهيئة ذاتها على أن “الاجتهاد القضائي الأوروبي يفرض تقديم تعليل واضح لأعمال التحقيق (قضية كريس ضد فرنسا، 7 يونيو 2001)، وتذكر محكمة النقض بأن “أي مساس بحقوق الدفاع يجب أن يخضع لرقابة صارمة” (غرفة الجنايات، 11 سبتمبر 2019، رقم 18-84.941).
وأشار النادي إلى “مرور ما يقرب من عامين ونصف العام بين بدء التحقيق والقرار الاتهامي النهائي، في انتهاك لمبدأ المهلة المعقولة، وقد ذكرت المحكمة الأوروبية بذلك مرارًا وتكرارًا، بأن “العدالة المتأخرة هي عدالة ممنوعة”، معتمدة على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في قضية جيلي ضد إيطاليا، 19 أكتوبر 2006، كما يشكل التأخير المفرط في القانون الفرنسي، سببًا للإبطال في حالة ثبوت الضرر (غرفة الجنايات، 14 أبريل 2021، رقم 20-80.135)، وفق تعبير البلاغ.
وفيما تعتبر النيابة، وفقًا لما نشرته صحيفة Le Parisien ،أن الملف يحتوي على أدلة كافية للمحاكمة، نفت محامية حكيمي، فاني كولين، التهم الموجهة إليه ، ووصفتها بأنها “محاولة ابتزاز مالي “، مشيرة إلى ” تناقضات واضحة ” في رواية المشتكية، التي لم تتقدم بشكوى رسمية ولم تخضع لأي فحوصات طبية أو نفسية.
