أثار حكم صادر أخيرا، عن المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة يقضي بإلزام زوج بالرجوع إلى بيت الزوجية نقاشًا قانونيًا ومجتمعيًا واسعًا حول حدود المسؤولية الزوجية ودور القضاء في تدبير النزاعات الأسرية.
وتابعت منظمة “ماتقيش ولدي” وفق بلاغ لها توصلت جريدة Le12.ma، بنسخة منه، هذا المستجد باعتباره اجتهادًا قضائيًا مرتبطًا بوقائع خاصة.
وأكدت أن الأسرة تشكل الخلية الأساسية للمجتمع وأن استقرارها ينعكس مباشرة على التوازن النفسي والاجتماعي للأطفال.
وشددت المنطمة، على أن الواجبات الزوجية كما تنص عليها مدونة الأسرة تقوم على المعاشرة بالمعروف والتعاون وتحمل المسؤولية المشتركة، لا على الالتزامات المادية فقط.
وفي هذا الإطار اعتبرت المنظمة أن محاربة التخلي غير المبرر عن المسؤولية الأسرية مبدأ مشروع خاصة عندما تكون مصلحة الأطفال مهددة، مع التأكيد على ضرورة أن يظل تدخل القضاء مؤطرًا بروح التوازن واحترام الكرامة الإنسانية والسلامة النفسية والجسدية لجميع الأطراف، وأن تبقى مصلحة الطفل الفضلى المرجع الأساس في كل الأحكام والإجراءات المرتبطة بالنزاعات الزوجية.
ودعت المنظمة، إلى تعزيز آليات الوساطة الأسرية والمرافقة النفسية والاجتماعية قبل اللجوء إلى أي إلزام قضائي لما لها من دور في إيجاد حلول توافقية ومستدامة.
وجددت منظمة “ماتقيش ولدي”، التي توكّد على رأسها الحقوقية، نجاة أنور، موقفها التزامها بالدفاع عن حقوق الأطفال والعمل من أجل أسرة آمنة ومتوازنة يكون فيها القانون أداة للحماية والإصلاح لا وسيلة للإكراه أو تعميق النزاع.
نيروز / Le12.ma
