“الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مؤسسة عمومية مستقلة استراتيجية، تعمل بمبادىء الشفافية والحياد التام “: الوزير لقجع.
جمال بورفيسي
أكد فوزي لقجع الوزير،المنتدب المكلف بالميزانية اليوم الثلاثاء، في مجلس المستشارين، أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تمثل ركيزة مؤسساتية استراتيجية لتنفيذ الورش الملكي المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، في إطار رؤية واضحة تقوم على الشفافية والعدالة والنجاعة في استهداف الفئات المستحقة.
وأوضح الوزير لقجع، خلال الجلسة الرقابية الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، أن هذا الورش ليس تدبيرًا معزولًا، بل يُعد جزءًا من إصلاح اجتماعي شامل، أراده جلالة الملك محمد السادس، وفق أجندة زمنية محددة، ومكونات واضحة وردت في عدد من الخطب الملكية السامية، من أجل بناء مجتمع متماسك ومتضامن يقوم على صون كرامة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن السجل الاجتماعي الموحد هو المدخل الأساسي لتفعيل هذا الدعم، حيث انتقلت الدولة من مقاربة تقليدية كانت ترتكز على وثائق إدارية متعددة، إلى مقاربة رقمية دقيقة تُعتمد على معايير ومعطيات موضوعية تُمكّن من التقييم المستمر لمستحقي الدعم.
وشدد الوزير لقجع، على أن هذا التقييم يظل مرنًا ومتجددًا، ما يسمح بإدماج مستفيدين جدد أو استبعاد آخرين، حسب تطور أوضاعهم الاجتماعية، مع توفير آليات للتظلم وضمان الحق في الترافع لكل من يرى أنه لم يُنصف.
وفي هذا الإطار، تم إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي كمؤسسة عمومية مستقلة، تخضع لقوانين المؤسسات العمومية في التعيين والتدبير، وتشتغل وفق مبادئ الحياد التام والشفافية، بعيدًا عن أية إكراهات سياسية أو بيروقراطية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، وفق ما أراده جلالة الملك في هذا المشروع الاجتماعي الكبير.
وأكد الوزير في ختام مداخلته أن هذه الإصلاحات تشكل لبنة أساسية في صرح العدالة الاجتماعية، وتعكس الإرادة الملكية القوية لإعادة الاعتبار للطبقات الهشة والمتوسطة، من خلال بناء نظام دعم فعال، شفاف، وعادل.
