في خطوة وصفت بـ “التاريخية” وتنهي عقداً من القطيعة الدبلوماسية، استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم، الإثنين، في البيت الأبيض، الرئيس السوري أحمد الشرع.

ويُعد هذا اللقاء الأول من نوعه بين زعيم سوري ورئيس أميركي منذ أكثر من عقد، حيث يأتي في ختام عام حافل بالتطورات السياسية في سوريا، التي تتطلع إلى إنهاء عزلتها واستعادة دورها الإقليمي والدولي.

نهاية العزلة وتدشين تعاون ثنائي

ناقش الجانبان، بحسب البيانات الرسمية، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.

كما تصدر ملف الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط قائمة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك التي تناولتها المباحثات.

عقب اللقاء، أكد الرئيس ترامب على “وفاق تام” جمعه بالرئيس الشرع، معبراً عن ثقته في قدرة القيادة السورية الجديدة على إدارة مرحلة ما بعد الحرب والمضي قدماً في مسار يعزز الاستقرار الداخلي والإقليمي.

ويُظهر هذا التصريح تحولاً جذرياً في الموقف الأميركي تجاه القيادة الجديدة في دمشق.

جهود دبلوماسية مكثفة

من جانبها، شددت الرئاسة السورية في بيان لها على أن المباحثات عكست “رغبة مشتركة في بناء علاقات تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر”.

وأشارت إلى أن هذا اللقاء يمثل تتويجاً لجهود دبلوماسية مكثفة قادها الرئيس الشرع طوال عام 2025 لإنهاء العزلة الدولية التي فُرضت على بلاده.

ويُعتبر أحمد الشرع، الذي كان قائداً سابقاً لإحدى فصائل المعارضة المسلحة، أحد أبرز الوجوه السياسية الصاعدة في سوريا الجديدة، وذلك بعد أن قاد عملية الإطاحة بنظام عائلة الأسد نهاية العام الماضي، فاتحاً بذلك صفحة جديدة في التاريخ السياسي للبلاد.

تطلعات لإعادة التموضع

يُرتقب أن يشكل هذا اللقاء خطوة أولى ومحورية نحو إعادة تموضع سوريا في محيطها العربي والدولي.

ويشهد المشهد الدولي ترقباً كبيراً لمخرجات الحوار الأميركي السوري، وما قد يحمله من تحولات محتملة في موازين العلاقات والقوى داخل المنطقة.

ويمثل هذا اللقاء إعلاناً عملياً بنجاح القيادة السورية الجديدة في كسر الجليد الدولي، حيث أظهرت واشنطن استعدادها للتعامل مع الواقع السوري الجديد كشريك محتمل في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

وتبقى الأنظار متجهة نحو دمشق وواشنطن لمعرفة الخطوات التالية التي ستترجم هذا التفاهم الجديد إلى اتفاقيات وعمل ملموس على أرض الواقع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *