مصطفى قسيوي
من المتوقع أن يقدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بحر الأسبوع الجاري، للأحزاب السياسية، تصور وزارته، للإستحقاقات الانتخابية المقبلة المزمع تنظيمها سنة 2021.
وقال مصدر مطلع للجريدة الالكترونية le12.ma، أن لفتيت بعد لقائه خلال الأسبوعين الماضيين بزعماء أحزاب المعارضة البرلمانية الثلاث التي تقدمت بمذكرة مشتركة ، وأحزاب الأغلبية الحكومية في إطار الجولة الثانية من مناقشة المذكرات التي تقدموا بها حول تصور المنظومة التشريعية للاستحقاقات الانتخابية، عبر عن وجود صعوبات تقنية ولوجيستيكية لتنظيم الانتخابات التشريعية والجماعية والمحلية في يوم واحد كما طالبت بذلك جل الأحزاب السياسية في مذكراتها .
وأضاف المصدر ذاته، أن وزارة الداخلية تفضل تنظيم الانتخابات التشريعية في شهر يونيو من السنة المقبلة، على أن يتم تنظيم باقي الاستحقاقات الجماعية والمهنية شهر أكتوبر من نفس السنة، مع تغيير يوم الاقتراع من يوم الجمعة إلى يوم الأربعاء أو الأحد، وهو المطلب الذي أجمعت عليه جميع الأحزاب السياسية بإستثناء حزب العدالة والتنمية الذي أكد مصدر الجريدة أنه مستاء من عدم إطلاعه من قبل وزير الداخلية على تفاصيل تطورات المفاوضات الانتخابية مع باقي الأحزاب .
وأوضح مصدر الجريدة أن اللقاء المرتقب بين وزير الداخلية وزعماء الأحزاب السياسية أغلبية ومعارضة، سيحسم بشكل قاطع جميع النقاط الخلافية بين الوزارة وقادة الأحزاب حول تصورها للعملية الانتخابية، حيث أن الوزارة حسمت في تصورها لهاته الاستحقاقات، قبل عرضها على الأحزاب لمناقشتها والوصول إلى صيغة توافقية قبل إحالتها على مجلس الحكومة ثم على البرلمان قصد المصادقة عليها، يقول مصدر الجريدة الذي أكد أن الانتخابات ستجري في موعدها رغم بعض الدعوات لتأجيلها بدعوى تداعيات أزمة كوفيد -19.
