تتجه الحكومة لاعتماد مشروع قانون جديد، يعيد تنظيم الصناعة السينمائية بهدف تطويرها.
وحسب مشروع القانون الذي أعدته وزارة الشباب والثقافة والتواصل، فأن النص الجديد يهدف إلى “خلق صناعة سينمائية حقيقية ترقى إلى مستوى تطلعات بلادنا، نقوم على مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص والتنافسية“.
كما يهدف النص حسب مذكرته التقديمية إلى “تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة من رافعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، وذلك عبر منح المركز السينمائي المغربي اختصاصات جديدة لا سيما في مجال الإنتاج السمعي البصري، وتمكينه من آليات الارتقاء بالصناعة السينمائية وتنمية الإنتاج الوطني، وكذا تنظيم القطاع وعقلنة تدبيره والدفع به نحو الاحترافية لمواكبة التطورات على الصعيد الدولي.
وتضمن المشروع عددا من المستجدات المتعلقة بتخصيص باب للتعاريف المتعلقة بالقطاع السينمائي، وإدراج الترخيص بمزاولة نشاط الإنتاج السمعي البصري من طرف المركز السينمائي المغربي، إلى جانب الترخيص بمزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، ومنح الاعتماد بتنفيذ الإنتاج لفائدة كل من شركات الإنتاج السينمائي وشركات الإنتاج السمعي البصري، التي يلزمها المشروع بتشغيل تقنيين من جنسية مغربية حاملين لبطاقة التعريف المهنية، مع منح المركز رخصة مزاولة نشاط توزيع الأشرطة السينمائية والسمعية البصرية.
كما عرف المشروع إدراج باب خاص بتمويل الصناعة السينمائية والسمعية البصرية، حيث حدد المشروع إضافة إلى المجالات التي تستفيد حاليا من الدعم العمومي مجالات جديدة تتعلق بإنشاء وتجديد استوديوهات تصوير الأفلام السينمائية والاستوديوهات السمعية البصرية وكل بنية أخرى يمكن أن تساهم في الصناعة الثقافية والإبداعية وفقا لميثاق الاستثمار الجاري به العمل.
كما سيستفيد كذلك استغلال وتوزيع الأفلام المغربية من الدعم، واقتناء المعدات التقنية للسينما والسمعي البصري والأنشطة ذات الصلة من قبل مقدمي الخدمات، وكذا توزيع فيلم المؤلف.
