إلياس الزاهدي -le12.ma
وقّع المغرب والبنك الدولي، أمس الخميس في الرباط، اتفاقا يقضي بمنح المغرب قرضا بقيمة 275 مليون دولار لدعم سياسات التنمية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، يتضمّن خيار سحب مؤجل في حالات الكوارث.
وقد وقّع الاتفاق محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وجيسكو هنتشيل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي في البنك الدولي.
ووضّح بنشعبون، في كلمة له خلال حفل التوقيع، أن الاتفاق يتعلق بخط وقاية قيمته 275 مليون دولار، يمكن استعماله في حالة وقوع كارثة ويشكل ضمانة للمغرب، موضحا أن هذا الخط يندرج في إطار هيكلة النظام الذي يدبر الوقائع الكارثية في المغرب، عبر تنفيذ نظام لتغطية تداعياتها، والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير الجاري. وتابع أن هذا النظام، الذي يغطي مجموع السكان المغاربة، يتكون من شق للتأمين لصالح الأشخاص الذين يتوفرون على عقد تأمين وشقّ للإعانة لفائدة الأشخاص الذين يفتقرون للتغطية والذين سيستفيدون من صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
وتابع الوزير أن هذا الصندوق، الذي تسهم فيه ميزانية الدولة بقيمة 800 مليون درهم، سيتم استكماله بمبلغ 275 مليون دولار لخط الوقاية.
وأشاد هنتشيل، من جهته، بجودة وتنوع علاقات التعاون بين المغرب والبنك الدولي، منوها بالجهود التي يبذلها المغرب على المستوى المؤسساتي لتغطية تداعيات الكوارث وتدبيرها، خاصة من خلال إنشاء صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
وأبرز هنتشيل أن الأمر يتعلق بتأمين المغرب ضد الوقائع الكارثية، مضيفا أن البنك الدولي يقدّم الدعم للمغرب لمواجهة المخاطر المستقبلية المرتبطة بالكوارث الطبيعية بالنظر إلى التغيرات المناخية.
