إلياس الزاهدي -ومع
أدانت المحكمة الابتدائية في الرباط، أمس الجمعة، موظفة متهمة بـ”النصب على رجال أعمال”، في مبالغ ناهزت 4 مليارات سنتيم، بالحبس أربع سنوات سجنا نافذا، مع أداء مبلغ 100 مليون سنتيم كتعويض يؤدى بالتساوي لفائدة ضحيتين من ضحاياها.
واستلمت السلطات الأمنية المغربية هذه الموظفة المتهمة بالنصب على رجال أعمال ومقاولين في هذه المبالغ الضُخمة من نظيرتها الإسبانية قبل تمكّنها من الفرار خارج المغرب.
واستطاعت المتهمة (موظفة بسيطة) إذ لا تعدو وظيفتها التكلّف بالموزّع الهاتفي في الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في تمارة، النصبَ على عدد من الأشخاص، بينهم رجال أعمال ومقاولون، في ما يناهز 12 ملياراً، قبل أن “تهرب” إلى إسبانيا، لكنها وقعت في قبضة الأمن في النهاية.
ونتيجة تعاون وثيق بين عناصر الشرطة المغربية ونظيرتها الإسبانية تم اعتقال الموظفة، التي كانت تدّعي أنها “محافظة” وتستطيع تسوية العقارات الخاصة بالأراضي والفيلات وتقتنيها لهم. كما ادّعت أم هذه العقارات هي ”هميزاتْ” لأن وضعيتها غير قانونية وما زالت تشوبها نزاعات، زاعمة أيضا أن لها علاقات بـ”مسؤولين نافذين”.
واعتقلت هذه الموظفة في مدينة مالقة الإسبانية، بعد أن تمكّنت من الفرار من المغرب عبر ميناء طنجة، لكن أمرها افتُضح في النهاية بعد تحرير مذكرات بحث دولية ضدها.
وكانت المعنية بالأمر موضوع تحقيقات من المفتشية العامة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بعد أن تزايد عدد الضحايا الذين نصبت عليهم بطريقة “احترافية”.
وقال الضحايا، الذين فاق عددهم الـ20، إنها كانت تحصل منهم على مبالغ مالية ضخمة. وكان من ضحاياها مغاربة مقيمون خارج أرض الوطن.
وكانت المعتقلة تدّعي أنها ستقتني لهم العقارات التي تشوبها نزاعات، قبل أن يكتشفوا أنهم وقعوا ضحايا لمحتالة “محترفة”.
