le12.ma -قراءة في الصحف
فكّكت العناصرالأمنية للدارالبيضاء، مؤخرا، شبكة للنصب والتزوير، تضم عدولا ونساخا قضائيين، فيما أصدر الوكيل العام في المدينة ذاتها أوامره بتعميق البحث المتهمين، الذين بلغ عددهم أربعة أشخاص، بينهم شقيق برلماني سابق عن دائرة عين الشق، في إطار الأبحاث التي أنهتها الفرقة الوطنية بخصوص شبكة سطو وتزوير، يتزعمها الأخ الأكبر، الموجود منذ شهور في سجن عكاشة رهن الاعتقال.
وتواجه العدالة الشقيقين بتهمة “تزوير رسوم عدلية بتواطؤ من داخل محكمة التوثيق التابعة لابتدائية الدار البيضاء، في ملفات سطو كانت يومية “الصباح” قد كشفت عنها النقاب، كما هو شأن أرض تعود ملكيتها إلى رجل الأعمال، ذات مطلب التحفيظ رقم 934 .47، الواقعة في منطقة كاليفورنيا، في “شارع فاس”، أرقى المناطق السكنية في المقاطعة المذكورة.
وشملت لائحة الوثائق المشبوهة التي حققت فيها الفرقة الوطنية، بأمر من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، بحسب مصادر قضائية، رسم ملكية منجَزا في 8 فبراير 2016، يدّعي بموجبه “م. أ.”، أحد أفراد شبكة البرلماني السابق، أنه يملك العقار المسجل تحت عدد 538، صحيفة 289، كناش الأملاك رقم 4، بتاريخ 19 نونبر 1968.
وادّعى “م. أ.”، بواسطة رسم الشراء المشار إليه، أنه بتاريخ 14 أكتوبر 1968 باع لشقيقتيه البقعة الأرضية المسماة “الدومة” مقابل ثلاثة آلاف درهم. لكنّ أفراد الفرقة الوطنية شكوا في صحة الرسمين المنجَزين قبل خمس سنوات بأصل ملك يعود إلى 1968، إذ ثبت أنه لا وجود لهما في الواقع، بالنظر إلى أنه تمت الإشارة فيهما إلى أن من جيران الأرض عقار “ع. ل.” لم يمتلكه إلا في 2004. وتورط العدلان “خ. م.” و”إ. ض.” في فبركة نقل ملكية العقار بموجب “عقد شراء” وهمي مسجل تحت عدد 387 بتاريخ 14 نونبر 2011، عن طريق شركة يسيّرها الشقيقان بعد وفاة صاحبها، الذي كان مجرد میاوم فيها.
كما بيّنت التحرّيات أن كل التصرفات القضائية والإدارية للشبكة المذكورة أنجزت بموجب وكالات عرفية، كتلك الموقعة من قبل “م. ش.” و”س. س.”، المكلفين بالإجراءات المتعلقة بتحفيظ الأراضي المستولى عليها، تحت إشراف خبير التزوير “م. ع.”، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي لتورطه في عدة قضايا سطو بتزوير محررات رسمية واستعمال طوابع وأختام الدولة والإدارات العمومية.
وبحسب اليومية ذاتها، لم تكن أراضي حي كاليفورنيا “العمليةَ” الأولى للشبكة المذكورة، إذ سبق لأعضائها أن استولوا على أراض في البيضاء وضواحيها، وكانت موضوع بحث أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أظهر زورية عشرات الوثائق الرسمية والإدارية المستعمَلة.
وقد أحيل المتورطون، بحسب المصدر نفسه، على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في العاصمة الاقتصادية في ملف عدد 18. 2301. 1125، الذي أصدر أمره بإيداعهم السجن ومتابعة الباقين في حالة سراح، كما هو الحال بالنسبة إلى امرأتين مسنّتين.
