le12.ma
أعطيت أمس اليوم، الخميس في ولاية الدار البيضاء، الانطلاقة الرسمية للعمل بـ”الشرطة الإدارية” في مجمل مقاطعات المدينة.
ويصل مجموع أفراد فرق الشرطة الإدارية 150 عنصرا، موزّعين على 109 مراقبين و16 مشرفا، في مختلف جماعات العاصمة الاقتصادية، بينهم 20 امرأة، فيما يبلغ الطاقم الإداري للشرطة الإدارية 18 فردا ووحدة مختصة في حفظ الصحة، مكونة من سبعة أفراد.
وقال الوالي سعيد احميدوش إن الشرطة الإدارية خدمة جديدة للساكنة البيضاوية وتعزيز لاختصاصات الجماعات وتسهيل مأمورية السلطات المحلية في تطبيق القانون. وأكد أن “ما يهمّ هو النتائج على الأرض في مجالات مختلفة، كالنظافة والصحة العمومية والتعمير وجوانب أخرى”، مشددا على أن “نجاح العملية رهين بمآل المحاضر وليس في تحرير المخالفات في حد ذاته”.
وتعدّ الشرطة الإدارية فرقة من المراقبين المحلفين أُحدثت لتنفيذ وتفعيل قرارات رئيس مجلس المدينة، مكلفة بضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة على أمن المواطنين.
وتتجلى مهام أفراد الشرطة الإدارية في معاينة ومراقبة وإثبات المخالفات طبقا للقوانين والمساطر المعمول بها والتدخل بتنسيق مع المصالح المختصة في مجالات الطرق والتشوير والإنارة العمومية والوقاية الصحية والنظافة والبيئة. كما تشمل تدخلاتها التعمير والحفاظ على المآثر التاريخية والأملاك العمومية ومراقبة وضبط كل ما يخل بالسكينة العمومية والمقابر.
يتعيّن، في حالة الإخلال بالأمن العام، إخبار سلطات الأمن العام ورئيس المجلس الجماعي، لكنْ لا يحق لهم ممارسة أي إجراء أو اختصاص تعود ممارسته لأفراد الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو القوات المساعدة.
