بينما تجاوز الناتج الداخلي الخام لبلادنا عتبة 160 مليار دولار، إلى جانب تحسن دخل الأسر بنسبة 6%، وتراجع معدل التضخم إلى أقل من 1%، نوه المكتب السياسي لحزب الأحرار المنعقد اليوم الجمعة، في طنجة برئاسة عزيز أخنوش، بمضامين قانون المالية لسنة 2026، الذي استكمل جميع مراحل النقاش والمصادقة.
وذكر بلاغ لقيادة الحزب توصلت جريدة le12.ma، بنسخة منه، أن هذا القانون يشكل دليلا ملموسا على جدية الحكومة في الإصغاء لانشغالات المواطنين، والوفاء بالتزاماتها وتنزيلها للتوجيهات الملكية السامية.
وأكد أن ذلك يأتي عبر تعزيز الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية، ومواصلة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع إصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية. كما يأتي كذلك عبر تضمينه لإصلاحات اقتصادية متوازنة تحفز الاستثمار وتحافظ على التوازنات المالية، بما يرسخ الاستقرار الاقتصادي ويرسخ العدالة الاجتماعية والمجالية.
في السياق نفسه، أشاد المكتب السياسي بالمجهودات الكبيرة التي قامت بها الحكومة في ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، بما يحسن أوضاع الشغيلة ويدعم القدرة الشرائية ويعزز العدالة الاجتماعية، منوها بتنفيذ الحكومة لمختلف تعهداتها، وآخرها الرفع من مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 5% في القطاعات غير الفلاحية ابتداء من فاتح يناير 2026، ليصل مجموع الزيادة منذ تولي الحكومة المسؤولية إلى 20%.
كما نوه بالزيادة المقررة بنسبة 5% في القطاعات الفلاحية ابتداء من فاتح أبريل 2026، مما سيرفع إجمالي الزيادة في هذا القطاع إلى 25%.
وفي سياق متصل، ثمن النتائج الإيجابية المحققة على مستوى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، والتي كشفتها التقارير الرسمية لمؤسسات الحكامة، ما يؤكد نجاح الحكومة في تحسين الأداء العام للاقتصاد الوطني رغم إكراهات الظرفية. حيث تجاوز الناتج الداخلي الخام لبلادنا عتبة 160 مليار دولار، إلى جانب تحسن دخل الأسر بنسبة 6%، وتراجع معدل التضخم إلى أقل من 1%، فضلا عن المنحى التصاعدي للاستثمار الوطني والأجنبي.
كما سجل الاقتصاد الوطني خلق 213.000 منصب شغل في سياق دولي ووطني صعب، وهو ما يعكس نجاعة الإصلاحات المعتمدة، وحسن تقدير الحكومة للواقع الاقتصادي والاجتماعي، وسلامة توجهاتها وقدرتها على تدبير المراحل الصعبة بمسؤولية وواقعية.
