سارع الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية إلى التفاعل مع قرار فاطمة المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بجهة الدار البيضاء سطات، إزاء قضية الكاميرات.
وعبر المكتب النقابي الجهوي لوزارة المذكورة، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن إشادته بالتدخل الفوري.
وجاء في بلاغ توضيحي، للنقابة حصلت جريدة le12.ma، على نسخة منه، أن الوزيرة تابعت الموضوع بشكل شخصي وسريع، حرصا منها على صون كرامة الموظفين وتطبيق القانون داخل جميع مرافق الوزارة.
وأوضحت النقابة، أن هذا التدخل يعكس نهجا مؤسساتيا قائما على المسؤولية والإنصات والحكامة الجيدة.
وأوضحت النقابة، أن الجهاز المعن (الكاميرات)، لم يكن مثبتا داخل المرفق الصحي بل في الرواق المقابل لبابه.
ونبهت النقابة إلى أن الوضع “لا يتوافق مع القوانين الجارية”، وهو ما استجابت له الإدارة على الفور عبر تفكيك عدد من الكاميرات في إطار مقاربة إصلاحية بناءة.
وبتوجيه من الوزيرة، يورد البلاغ، عُقد إجتماع بين مسؤولي الإدارة المركزية وممثلي النقابة خُصص لبحث عدد من الملفات والمشاكل التنظيمية على الصعيد الجهوي.
وأفضى الاجتماع، وفق ذات المصدر، إلى حلحلة مجموعة من القضايا واتفاق الأطراف على مواصلة الحوار في إطار تشاركي ومسؤول.
وجدد المكتب النقابي تأكيده أن مواقفه تنبع من التزامه بتحسين بيئة العمل وصون الحرمة المهنية، معتبرا أن مطالبه تندرج ضمن مسار إصلاحي يعزز الشفافية والحكامة داخل القطاع.
كما نوه بالانسجام بين توجهاته ورسالة الوزيرة الداعية إلى حوار اجتماعي دائم وتطبيق صارم للقانون.
