le12.ma -وكالات
قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحسب ما أوردت، اليوم الاثنين، وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، الاستثناء عن خدمات كل مستشاريه وإلغاء العقود والقرارات المتعلقة بهم والحقوق والامتيازات المترتبة على عملهم مستشارين، بغضّ النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم.
وفي الوقت الذي لم تتطرق الوكالة الرسمية للسبب الذي دفع عباس إلى اتخاذ هذا القرار، لكن التحليلات تشير إلى أن الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية ربما تكون السبب وراء هذه الإجراء المفاجئ.
ويعمل لدى عباس عدد كبير من المستشارين، بمسميات مختلفة.
وأبرزت مصادر فضّلت عدم كشف اسمها لـ”فرانس بريس”، أن عباس اتخذ هذا القرار بعدما قدمت لجنة خاصة كان قد شكّلها في يونيو الماضي تقريراً تفصيلياً عن المبالغ التي يتقاضها كبار الموظفين في السلطة الفلسطينية، وخاصة المستشارين.
وكان عباس قد أنشأ هذه اللجنة عقب تقارير تطرقت لرفع أعضاء الحكومة الفلسطينية السابقة رواتبهم دون قرار رئاسي، وطلب عباس من اللجنة بحث كافة التفاصيل المتعلقة برواتب هؤلاء الوزراء والمستشارين.
وتعيش السلطة الفلسطينية، منذ فبراير الماضي، أزمة مالية خانقة بسبب رفضها استلام أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالحها منقوصة. وأعلن الرئيس الفلسطيني رفضه القرار الإسرائيلي بتحويل أموال الضرائب منقوصة.
وتجمع إسرائيل نحو 127 مليون دولار في الشهر في هي رسوم جمركية مفروضة على البضائع المتجهة إلى الأسواق الفلسطينية، والتي تمر عبر الموانئ الإسرائيلية قبل أن تحولها إلى السلطة الفلسطينية.
وكان الكنيست قد أقر، العام الماضي، قانونا يقضي باقتطاع جزء من هذه الأموال ردا على تقديم السلطة الفلسطينية مبالغ إلى عائلات الفلسطينيين المسجونين لدى الدولة العبرية بسبب تنفيذهم هجمات ضد مواطنين إسرائيليين.
ويتضمّن قرار الرئيس الفلسطيني أيضا، إلزام الحكومة السابقة- رئيسا وأعضاء- بإعادة المبالغ التي تقاضوها عن الفترة التي سبقت موافقته الخاصة على رواتبهم ومكافآتهم.
وتعليقا على القرار، قال الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب لـ”فرانس بريس”: “من الواضح أن الرئيس عباس استلم تقرير اللجنة التي تنظر في رواتب الموظفين والامتيازات التي يحصلون عليها”. وتابع حرب”من الواضح، أيضا، أن الرئيس عباس يريد تخفيف الأعباء المالية على مكتبه من خلال إجراءات تقشفية تساعد في مواجهة الأزمة المالية القائمة”.
