جمال أزضوض
توجّهت فدرالية مستغلي رخص سيارات الأجرة بوجدة، بملتمس لوزير الدّاخلية، عبد الوافي لفتيت، ومعاذ الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنكاد، من أجل تدخّلهما لتبسيط مسطرة التحويل بالنسبة للمأذونيات المتوفى أصحابها وإيجاد صيغة تراعي شروط الاستحقاق والاستفادة منها لفائدة السائقين المهنيين، وذلك مراعاة لوضعهم الاجتماعي ولما يقدمونه من خدمات عمومية لفائدة الإدارة والمواطنين على السواء، وكذا المستحقات الضريبية التي تدر دخلا على الميزانية العامة للدولة”. حسب الفدرالية.
وقالت الفدرالية في الملتمس الذي حصلت جريدة Le12.ma على نسخة منه، أن “وضعية السائقين المهنيين بقطاع سيارات الأجرة بالجهة الشرقية تطبعها المعاناة المادية والاجتماعية، بإعتبارها منطقة تعاني الهشاشة والتهميش الاقتصادي؛ إلى جانب كونها منطقة حدودية تتكبد الضربات تلو الأخرى بسبب الإغلاق والإفلاس التام لطبيعة اقتصادها، وقد تضاعفت هذه العوامل أيضاً بسبب الزيادة الصاروخية في أسعار المحروقات وتعدد الضرائب المفروضة على قطاع النقل والانخفاض الملحوظ في القدرة الشرائية للمواطنين”. تقول الفدرالية.
هذه التراكمات، تضيف الفدرالية، “جعلت من منحنى الدخل العام لقطاع النقل عموما وقطاع سيارات الأجرة على الخصوص ينحدر في اتجاه الإفلاس خاصة وأن تداعيات الأزمة الحالية بسبب جائحة كورونا فرضت على مهنيي هذا القطاع دق ناقوس الخطر لأنهم يعيشون مرحلة العد العكسي نحو الاحتضار”.
والتمست فدرالية مستغلي رخص سيارات الأجرة بوجدة أيضا من وزير الدّاخلية ووالي جهة الشرق، إدخال شرط الفسخ كصيغة إدارية ضمن ما اعتبرته “قطع الطريق على كل المتلاعبين والمستغلين لوضعية السائق المهني”، ومراجعة عامة لمسطرة العقد النموذجي عبر سن بنود وشروط من شأنها ضمان استمرار العلاقة التعاقدية بين المكتري والسائق المهني المستغل، وإيجاد صيغة تخفيضية لمجموع الضرائب المفروضة على هذا القطاع، وإقرار صيغة تفضيلية بالنسبة لمنح دعم تجديد الأسطول ودعم الكازوال المهني”.
