الحكومة عازمة على مواصلة جهودها لتعبئة الموارد والتتبع الدقيق لتنفيذ النفقات، وذلك بهدف بلوغ الهدف المسطر في قانون المالية لسنة 2025، والمتمثل في حصر عجز الميزانية في حدود 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام. هذا ما أكدته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الخميس.
وأكدت الوزيرة، في عرض قدمته أمام المجلس الحكومي، عزم الحكومة، فيما يخص الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية 2026 والبرمجة الميزانياتية الإجمالية 2026-2028، على مواصلة تنزيل برنامجها الإصلاحي تفعيلا للتوجيهات الملكية وضمن إطار تنموي شامل ومتكامل يهدف إلى التقائية السياسات العمومية مع التركيز على مجموعة من الاولويات الاستراتيجية المترابطة، لاسيما: توطيد ركائز الدولة الاجتماعية عن طريق استكمال تعميم الحماية الاجتماعية وضمان فعاليتها واستدامتها وإصلاح المنظومة الصحية ودعم الاستثمار وخلق فرص الشغل.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الاقتصاد الوطني أبان عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، رغم التحديات الراهنة، حيث من المنتظر أن يتسارع معدل النمو إلى حدود 4,5 في المائة خلال هذه السنة، بفعل دينامية الأنشطة غير الفلاحية التي سجلت تحسنا متواصلا للسنة الثالثة على التوالي.
وفيما يتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2025، أشارت فتاح إلى أنه يتم في ظل الرهانات المرتبطة بضرورة مواصلة تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية مع الحرص على استكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى والالتزام بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي.
واستنادا إلى التوقعات المرتبطة بتطور الظرفية الاقتصادية خلال ما تبقى من السنة، أكدت الوزيرة أن الحكومة عازمة على مواصلة وتكثيف جهودها لتعبئة الموارد، بالإضافة إلى التتبع الدقيق لتنفيذ النفقات، وذلك بهدف بلوغ الهدف المسطر في قانون المالية لسنة 2025، والمتمثل في حصر عجز الميزانية في حدود 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
