مراكش: le12.ma
قضت غرفة جرائم الأموال الإستئنافية لدى محكمة الاستئناف في مراكش، قبل قليل، بتأييد الحكم الصادر في حق ّرئيس قسم الشؤون الإقتصادية والتنسيق الأسبق بولاية جهة مراكش أسفي، والقاضي بإدانته بستّ (6) سنوات من السجن النافذ.
وكانت الغرفة ذاتها قد قضت يوم 22 يناير من السنة الماضية، بإدانة رئيس قسم الشّؤون الاقتصادية والتنسيق في ولاية جهة مراكش أسفي (ع. ع) بستّ (6) سنوات من السجن النافذا وبغرامة 50 ألف درهم، إضافة إلى إرجاعه 120 ألف درهم، مبلغ الرشوة الي المشتكيَّيْن، و كذا بتعويض 10 آلاف درهم للمشتكيَين وبدرهم رمزيّ لـ”الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة”.
وكان هذا الموظّف الولائي قد اعتُقل إثر شكاية موجهة إلى الوكيل العامّ للملك في استئنافية مراكش بخصوص رشوة مفترَضة عثرت على مبلغها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي داهمت المكتب مباشرة بعد مغادرة المشتكي له. ووُجد المبلغ داخل ملفّ في مكتب المتهم في ولاية جهة مراكش.
