رفضت المحكمة الابتدائية الزجرية في عين السبع بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، تمتيع “س.بنجلون”، الملقبة بصاحبة “أغلى طلاق بالمغرب”، بالسراح المؤقت.
وجاء القرار بعدما اعتبرت النيابة العامة أن الضمانات المقدمة لحضورها في جلسات المحاكمة غير كافية، ليحسم في الإبقاء عليها رهن الاعتقال الاحتياطي.
كما قررت هيئة الحكم تأجيل الجلسة إلى 9 دجنبر المقبل، لمنح مهلة إضافية لإعداد الدفاع ومواصلة مناقشة الدفوعات القانونية المرتبطة بالملف.
وكان وكيل الملك بالهيئة المذكورة أحال، الخميس الماضي، المعنية بالأمر على سجن عكاشة، على إثر متابعتها بتهمة التشهير، بناء على شكاية تقدم بها طليقها السابق القباج محمد مهدي أمام النيابة العامة.
وسبق أن وجه القباج محمد مهدي، بيانا إلى الرأي العام، أعلن فيه استعداده للتنازل الكامل في الملف الذي يجمعه بطليقته المؤثرة سكينة بنجلون، مؤكدا أن قراره يأتي “حرصا على مصلحة الأطفال وحماية لاستقرارهم النفسي”.
وأكد القباج أنه مستعد للتنازل دون أي مقابل مالي، مشيرا إلى أن طلبه يقتصر على “ضمانات أخلاقية تحفظ الاحترام المتبادل وتصون سلامة الأطفال”.
وأضاف أن اختياره عدم المطالبة بتعويض مالي يمثل رسالة واضحة بأن “المال لا يرمم القيم ولا يعوض الشرف”.
وأوضح، في بيانه، أن الخلاف بينه وبين طليقته خلف تأثيرات كبيرة على صورته وعلى أسرته، مبرزا أنه اختار “الصفح والتسامح” رغم ما وصفه بـ “الأذى الكبير” الذي تعرض له.
كما عبر عن استيائه مما اعتبره “خرجات غير مسؤولة على منصات التواصل الاجتماعي من طرف أسرتها”، والتي، حسب قوله، زادت من تعقيد الوضع.
وأكد القباج أنه لم يمنع يوما الأم من رؤية أبنائها، وأن قرار ابتعادها عنهم كان “اختيارا شخصيا”، على حد تعبيره، داعيا إلى عدم “المزايدة” في هذا الجانب.
يذكر أن محكمة الأسرة كانت قضت بأداء طليق “المؤثرة” مبلغ 720.000 درهم، موزعة بين 700.000 درهم كمبلغ لنفقة المتعة ومبلغ 20000 كنفقة لسكن المتعة.
عادل الشاوي
