الرباط: ج.ك
في مبادرة جرئية تكرس تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وشفافية الادارة والتدبير، طالب رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، بفتح تحقيق في مزاعم التلاعب في مباريات جرت الأحد الماضي بالرباط لتوظيف عدد من الأطر بمجلس المستشارين.
ومن المرتقب أن تتوصل رئاسة مجلس المستشارين، بحسب مصدر مقرب من المؤسسة، في الساعات القليلة المقبلة بتقرير شامل حول مسار المباريات التي سبق أن أعلن عنها مجلس المستشارين وفوض أمر تنظيمها والإشراف عليها إلى جامعة محمد الخامس.
#فتح_تحقيق
وأفاد المصدر ذاته، أن المجلس سيكشف عن نتائج التحقيق حال الانتهاء منه، مبرزا أن رئاسة المجلس تتابع عن كثب ما تُدوول إعلاميا بشأن مزاعم التلاعب في المباريات المذكورة، كما أن موضوع المباريات شكل حيزا هاما من اجتماع المكتب المنعقد هذا الأسبوع.
برلماني: لا تدخل للمستشارين في عملية انتقاء المرشحين المؤهلين لاجتياز مباراة التوظيف
ونفى المصدر نفسه ، الاتهامات الموجهة إلى المجلس بشأن تدخل مزعوم لإدارة مجلس المستشارين بهدف توجيه المباريات نحو وجهة محددة، وإقصاء بعض المرشحين، كما نفى المصدر بشدة وجود أي توجه نحو استعمال الزبونية أو المحاباة أو الولاء الحزبي أو العائلي في التوظيف، مشددا أن تفويض الإشراف على المباريات إلى مؤسسة جامعية لها مكانتها وعراقتها، يندرج ضمن هاجس رئاسة مجلس المستشارين في تنظيم مباريات نزيهة و خالية من الشوائب وتستوفي شروط الاستقلالية والاعتماد على معايير الكفاءة والاستحقاق.
وتنص الاتفاقية الخاصة بإجراء مباريات التوظيف بين مجلس المستشارين وجامعة محمد الخامس في مادتها الثالثة على أن دور مجلس المستشارين ينحصر فقط في تحديد البرنامج الزمني للمباريات، ونشر إعلانات المباريات والإعلان عن النتائج وتحويل المبلغ المتفق عليه في الاتفاقية.
#الاستحقاق_فقط
وفى موضوع ذي صلة، نفى مصدر برلماني، في إتصال مع موقع le12.ma أي تدخل لإدارة مجلس المستشارين في عملية مباراة التوظيف في المجلس التي أشرفت عليها رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط.
وشدد المصدر ذاته، أن رئاسة الجامعة ألحت على عدم تدخل إدارة مجلس المستشارين في كل أطوار المباراة بدءا من انتقاء ملفات المترشحين والإشراف على الحراسة وانتهاء باختيار مواضيع الاختبارات..، والأمر الذي إلتزمت به إدارة المجلس، حرصا منها على احترام مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، لاسيما بعد أن بدأت بعض الوجوه البرلمانية( في المكتب والفرق واللجان) تتحرك من أجل محاولة فرض أقاربها ومناضليها ونقابييها…
واعتبر نفس المصدر البرلماني، أن الاتهامات الموجوة من طرف بعض الوجوه البرلمانية التي فشلت في التحكم في العملية، ضد إدارة المجلس وإقحامها في هذا الشأن، فارغة من الصحة، ولا تستند على أي أساس قانوني أو واقعي، هدفها ممارسة التضليل والتهويل..، و ضرب صورة ومصداقية مجلس المستشارين، وهو ما حسمه رئيس المجلس عندما، رفع سقف الشفافية والحياد عاليا بمطالبته بفتح تحقيق في الموضوع، “لاننا ما عندنا ما نخبيو”. يقول مصدرنا.
