أعلن الأمير مولاي هشام العلوي، ابن عم الملك محمد السادس، قبل قليل من مساء اليوم الاثنين، عزمه جر اليوتيوبر رضى الطاوجني، إلى القضاء.
*جواد مكرم- le12
كتب الأمير هشام، في هذا الصدد، “على إثر تصريحات السيد محمد رضا الطوجني بتاريخ 11 سبتمبر 2025 بواسطة شريط حول شخصي وضعه وعممه في موقع يوتوب”.
وتابع، الأمير هشام في تدوينة له عاينتها جريدة le12.ma، “وبناء على ما ورد فيه من اتهامات وعبارات تمس الشرف والاعتبار، فإنني قررت كمواطن اللجوء الى القضاء للمطالبة بحقي في الإنصاف بما يقتضيه القانون”.
وأضاف، إبن عم الملك محمد السادس، «وفي هذا الصدد، أشكر النقيب عبد الرحيم الجامعي الذي تقدم باسمي بشكاية في الموضوع”.
وجاء في منشور الأمير، «وفي الوقت نفسه، أجدد تأكيدي على إيماني العميق بحرية الرأي والتعبير، باعتبارها ركيزة لترسيخ قيم التعدد والانفتاح، شريطة أن تمارس بعيدًا عن أساليب التشهير».
وخلص الأمير مولاي هشام العلوي، ابن عم الملك محمد السادس، في منشور إعلان مقاضاته اليوتيوبر رضى الطاوجني، إلى القول: «كما أثمّن بالمناسبة عالياً جهود نساء ورجال الصحافة الملتزمين بأخلاقيات المهنة وقيمها النبيلة».
يذكر أن اليوتيوبر رضى الطاوجني، الذي سبق أن استفاد من عفو ملكي، يواجه عدة شكايات أمام القضاء على خلفية إتهامات بالقذف والتشهير.
ويشار إلى أنه في أبريل الماضي، كانت محكمة الاستئناف بأكادير، قد قضت برفع الحكم الابتدائي الصادر في حق اليوتيوبر محمد رضا الطاوجني.
وقرّرت المحكمة وقتها رفع العقوبة الحبسية في حق محمد رضا الطاوجني، من سنتين حبسا نافذا، التي حُكم بها ابتدائيا، إلى أربعة سنوات نافذة.
وكانت محكمة الاستئناف الابتدائية في أكادير قد قضت بتاريخ 21 فبراير 2024، بمؤاخذة رضا الطاوجني، بالحبس النافذ، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 20 ألف درهم، أخذا بالاعتبار سوابقه القضائية التي قضى بسببها عقوبة حبسية.
كما حكمت المحكمة على الطاوجني، بأداء درهم رمزي للمطالب بالحق المدني، عبد اللطيف وهبي الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل في الحكومة الحالية.
وجاء ذلك الحكم، بعد بمتابعة المتهم وقتها في حالة اعتقال بعد شكاية سبق أنه رفعها ضده، عبد اللطيف وهبي.
وكانت النيابة العام لدى المحكمة الابتدائية في أكادير قد أمرت سابقا، بمتابعة المشتكى به في حالة اعتقال.
وذكرت معطيات جريدة le12.ma، وقتها أن المشتكى به الذي سبق أن استمعت إليه قبل مصالح الشرطة المختصة في أكادير، جرت متابعته من أجل أكثر من تهمة.
وكانت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن أكادير، قد أوقفت محمد رضى الطاوجني، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة لأشخاص أو التشهير بهم وانتحال صفة ينظمها القانون وإهانة موظف عمومي أثناء القيام بمهامه”.
وقد جرى إيقاف المعني بالأمر بناء على الشكاية صادرة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث اتهمه بـ“التشهير”، على خلفية “استغلاله” لملف “إسكوبار الصحراء”، للهجوم على شخصه وربط الحزب الذي كان يقوده بالمخدرات.
