في سياق الاستعداد لانطلاق موسم القنص الجديد، تُبرز جهود الوكالة الوطنية للمياه والغابات والجامعة الملكية المغربية للقنص التزامًا راسخًا بمكافحة القنص غير المشروع وتعزيز ممارسة مسؤولة ومستدامة.
رشيد زرقي
قال عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، إن موسم القنص خلال العام الماضي شهد تعبئة وطنية مكثفة لمواجهة ظاهرة القنص غير المشروع، أسفرت عن نتائج إيجابية وملموسة بفضل التنسيق المشترك بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والجامعة الملكية المغربية للقنص، والأمن الوطني، والدرك الملكي، إلى جانب المجتمع المدني.
وشدد هومي، في يوم دراسي نظمته صباح اليوم الخميس وكالة المياه والغابات والجامعة الملكية المغربية للقنص، التي يرأسها الوزير السابق أحمد الموساوي، استعداداً لانطلاق موسم القنص الجديد، على أن مكافحة هذه الممارسة غير القانونية تشكل أولوية استراتيجية وركيزة أساسية لحماية الوحيش وتعزيز المكتسبات المحققة في مجال المحافظة.
وقد عرف اليوم الدراسي والتحسيسي، الذي نظم بنادي الرماية بطنجة تحت شعار: “القيم والسلامة.. ركيزتان للقنص المستدام”، تقديم عرض حول تدبير الموروث القنصي بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، وتوقيع اتفاقية تتعلق بتربية وتكاثر الأرانب البرية، إلى جانب تنظيم ورشات تطبيقية حول السلامة وأخلاقيات ممارسة القنص.
وأسفرت هذه الورشات عن بلورة توصيات تهدف إلى تعزيز التأطير، والوقاية من الحوادث، وضمان استدامة القطاع.
وتميزت المناسبة بتكريم الدكتور حنان سعد، الباحث بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، الذي تم تصنيفه ضمن التصنيف الدولي “Stanford–Elsevier Top 2% Scientists” ضمن 2 بالمائة من أبرز العلماء الأكثر تأثيراً في العالم في مجال علم الطيور.
وقد احتل المرتبة 134 من بين 5053 باحثاً، بفضل أبحاثه حول بيئة وجينات الأنواع القنصية بالمغرب، والتي أسفرت عن نتائج عملية في مجال المحافظة عليها وتدبيرها المستدام.
وأكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات والجامعة الملكية للقنص، من خلال هذه التظاهرة، التزامهما بتعزيز قنص مسؤول وأخلاقي وآمن، مندمج في إطار الاستراتيجية الوطنية “غابات المغرب 2020-2030”.
كما شددتا على أن نجاح هذه الطموحات رهين بانخراط جميع الفاعلين وتعبئة القناصة من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي ونقل هذا الموروث الطبيعي إلى الأجيال القادمة.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب يضم حوالي 68 ألف قناص نشط، موزعين على مساحة إجمالية مؤجرة للقنص تقدر بـ4 ملايين هكتار، تغطي 1600 قطعة.
ويعد هذا المجال ذا دور حيوي واقتصادي مهم، إذ يضم حوالي 124 شركة مخصصة للقنص السياحي، ويوفر سنوياً ما بين 10 آلاف و15 ألف يوم قنص، برقم معاملات يقارب مليار درهم، يخصص 30 بالمائة منه للحفاظ على أنواع الطرائد وتحسين البنية التحتية للقنص، كما يساهم في تنشيط المناطق القروية وتثمين المنتجات المحلية.
