حاورتها: صوفيا العمالكي
في ظل الأجواء الحساسة التي يعيشها العالم والمعاناة اليومية مع انتشار فيروس كورونا راسلت الهيئة الوطنية لطبيبات وأطباء القطاع الخاص رئيس الحكومة من أجل إيجاد حل للأزمة التي يعرفها هذا القطاع في هاته المرحلة.
وللتطرق لهذا الموضوع ربطت جريدة Le12.ma اتصالا هاتفيا مع الدكتورة بسمة كبيتي طبيبة بالقطاع الخاص بالرباط وكانت هذه اجاباتها على أسئلتنا.
ما رأيكم في الرسالة التي وجهها مجموعة من أطباء القطاع الخاص لرئيس الحكومة؟
الرسالة الموجهة لرئيس الحكومة هي رسالة في محلها لأننا في القطاع الخاص ملزمون بإستخلاص رواتب الأجراء من ممرضين و إداريين و في نفس الوقت متابعين بتغطية القروض الخاصة، كما أن المعدات التي فرض علينا الإشتغال بها نحن من نتكلف بتأدية ثمنها. يجب على الدولة أن تعلم أننا متضررين، ساهمنا قدر المستطاع ولكن “كلينا العصا“.
في ظل أزمة كورونا ما هو دور القطاع الخاص وكيف يمكن له أن يساهم في مواجهة الوباء؟
في أزمة كورونا القطاع الخاص تجند وتسلح بأخد التدابير اللازمة و ذلك بالتقليص من عدد الوافدين على العيادات الطبية إلى جانب تجهيز العيادات بمعقمات طبية وكمامات وقائية، كما أن المواعيد أصبحت متباعدة رغم أن هذا يضعف مدخول العيادة، لكننا اليوم مضطرين للعمل تحسبا لكل طارئ، كما أن هناك فئة من الناس لا يمكن أن توقف علاجها وبالتالي من الواجب أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة لنا ولكل المواطنين، كما أن العديد من أطباء القطاع الخاص هم اليوم رهن إشارة المرضى في استشارات عبر وسائل التواصل أو عبر منصة ” دابا دوك” بالمجان.
عدد كبير من المهتمين يتساءلون لماذا لم تلجأ الدولة للمختبرات الخاصة للقيام باختبارات الكشف عن الفيروس؟
الدولة لم تلجأ للمختبرات الخاصة لأنها هي من تتحمل نفقة الاختبارات نيابة عن كل حالة مشكوك في إصابتها وهذه سياسة تسيير في قطاع الصحة برمته والدولة لم تشرك المختبرات الخاصة لأن تكلفة التحليلة في الخاص جد مرتفعة بينما فضلت اللجوء لمختبرات المستشفيات الجامعية.
