أسفرت عملية أمنية واسعة قادتها مصالح الشرطة بمدينة أيت ملول، عن تفكيك شبكة دولية منظمة يقودها مواطن صيني، ويشارك فيها مواطنون مغاربة.. فما هي تفاصيل هذه القضية المعقدة؟ وكيف تمكنت السلطات الأمنية من فك خيوطها؟
إدريس لكبيش / Le12.ma
أسفرت عملية أمنية واسعة قادتها الفرقة المحلية للشرطة القضائية بأيت ملول، أول أمس الثلاثاء، عن تفكيك شبكة إجرامية دولية منظمة، متورطة في قرصنة حسابات بنكية واختلاس مبالغ مالية ضخمة عبر الاحتيال الإلكتروني.
المفاجأة كانت أن زعيم الشبكة شخص أجنبي يحمل الجنسية الصينية، فيما انخرط في العمل معه مواطنون مغاربة بعضهم يدعي أنه ضحية هو الآخر.
كيف انكشفت خيوط القضية؟
بدأت خيوط القضية تنكشف بعدما توصلت مصالح الأمن بشكايات قدمها مواطنان، تعرضت حساباتهما البنكية للقرصنة، حيث قادت التحريات التي باشرتها الضابطة القضائية إلى توقيف المشتبه بهم الرئيسيين، في شقة بمدينة أكادير.
وكشفت التحقيقات أن أفراد الشبكة المغاربة تم تجنيدهم عبر الإنترنت تحت ستار “شركة للتجارة الإلكترونية” وهمية، حيث كان دورهم يقتصر على فتح حسابات بنكية لاستقبال تحويلات مالية ضخمة، ثم إعادة تحويلها إلى حسابات أخرى مجهولة.
ومقابل هذه العملية، كانوا يحصلون على عمولات يومية تتراوح بين 300 و700 درهم، وفي بعض الأحيان تصل إلى 1500 درهم.
العقل الصيني المدبر
تطور التحقيق بشكل كبير بعد توقيف أربعة أشخاص آخرين، من بينهم مواطن صيني، والذي يُعتقد أنه العقل المدبر للعملية، حيث تم توقيفه في الدار البيضاء.
وقد أسفر تفتيش منزله عن حجز حاسوب “آبل”، وأربعة هواتف نقالة، وأربع بطاقات سحب بنكي، وسبع حوالات بنكية، ومبلغ مالي كبير بلغ 229,300 درهم نقداً، إضافة إلى 1,200 دولار.
وبعد عرض صورة الصيني على المتهمين الرئيسيين المعتقلين في سجن أيت ملول، تعرفا عليه فوراً وأكدا أنه هو من قام بتسليمهم مبلغ 2,500 درهم لكل منهما بعدما قاما بتحويل مبلغ 15 مليون سنتيم إلى حساب بنكي مجهول بناءً على طلبه.
المتهمون يواجهون تهماً ثقيلة
قررت النيابة العامة متابعة جميع الموقوفين بتهم خطيرة ومتعددة، من بينها تكوين عصابة إجرامية، والنصب والاحتيال الإلكتروني، وسرقة أموال واختلاسها، بالإضافة إلى حيازة واستهلاك المخدرات الصلبة.
كما قرر قاضي التحقيق إيداع المتهمين السجن على ذمة القضية فيما تم الإفراج عن إحدى المتهمات وتقديمها في حالة سراح، بعد أن أكدت أنها بدورها تعرضت للنصب.
وأصدرت النيابة العامة تعليماتها بإحالة الموقوفين إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لاستكمال التحقيق في هذه القضية التي تظهر مدى تعقيد الجرائم الإلكترونية المنظمة والعابرة للحدود.
