قال محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن السنة الأخيرة من الولاية الحكومية الحالية هي سنة الحصيلة والتقييم.
أبرز، أن الأغلبية البرلمانية مستعدة للدفاع عن الحصيلة الحكومية، وذلك على ثلاثة مستويات أولها إبراز المنجز الحكومي والتواصل بشأنه مع جميع الفاعلين والمجتمع المدني والمواطنين بصفة عامة تبعا للتوجيه الملكي الوارد في خطاب افتتاح البرلمان الأخير.
وسجل شوكي في مداخلته خلال لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني أمس الثلاثاء، أن المستوى الثاني يتعلق بتحديد الإكراهات التي تجابهها الحكومة التي يقودها حزب “الحمامة”.
واعتبر، أنها عبارة عن تراكمات سلبية في مجموعة من القطاعات. واستدرك بأنه لا يتحدث عن 10 سنوات من تسيير العدالة والتنمية بالتحديد، وإنما عن حداثة تجربتنا الديمقراطية بشكل عام، لافتا إلى أن المغرب قطع خلال هذه التجربة الفتية أشواطا مهمة في مدة وجيزة.
المستوى الثالث، وفق المتحدث ذاته، يخص الاعتراف بالقصور أينما كان، حيث شدد رئيس الفريق التجمعي بمجلس النواب، على أن الأغلبية يجب أن تطرح وبمسؤولية وجرأة وواقعية الأسئلة التالية، وهي هل سبب القصور الموجود في عدة قطاعات هو الحكامة أم الكفاءة أم الزمن؟ وأجاب بأن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة تتطلب وقتا من أجل تنزيلها، مستحضرا وصف الملك لهذه الإصلاحات بالعابرة للأجيال والحكومات.
