في أعقاب الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة أمس الثلاثاء، والذي قضى بسجن “الستريمر” المغربي إلياس المالكي 10 أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، خرج شقيقه بتصريحات توضيحية حول تفاصيل القرار القضائي، الذي أثار اهتمام الرأي العام الوطني.
وأوضح شقيق المالكي أن القضاء المغربي أسقط تهمة “الدعارة” التي اعتُبرت من بين أخطر التهم التي لاحقت إلياس، مؤكدا أن المحكمة لم تجد أدلة قانونية ملموسة تثبت صحتها، وهو ما اعتبره دليلا على أن الاتهامات كانت مبنية فقط على الشائعات.
وأضاف المتحدث أن الحكم يعكس تصحيحا لمسار قضية وصفت ب”الفضيحة المدوية”، بينما أظهر القضاء المغربي استقلاليته عبر تبرئة المعني من عدد كبير من التهم، بناء على ما توفر من معطيات قانونية دقيقة.
كما أكد احترام العائلة التام لما قضت به المحكمة بخصوص التهم التي ثبتت قانونا، مشيرا إلى أن “الستريمر” المغربي قد يستفيد من العقوبة البديلة، عبر أداء خدمة ذات منفعة عامة، وهو ما اعتبره توجها إصلاحيا يوازن بين الزجر وإعادة الإدماج.
وفي ما يتعلق بالشِق المدني من الملف، أبرز شقيق المالكي أن المحكمة رفضت عددا من المطالب المدنية، وحملت رافعيها الصائر، في خطوة تؤكد بحسب تعبيره، أن القضاء المغربي يشتغل وفق منطق قانوني صرف، بعيدا عن أي تأثير خارجي أو ضغط شعبي.
