في سياق التفاعل مع ما تم تداوله مؤخراً، خرجت السلطات المحلية بإقليم العرائش بتوضيحات رسمية وضعت النقاط على الحروف بشأن عملية إفراغ مراكز الإيواء بمدينة القصر الكبير.
وأكدت السلطات في بلاغ لها أن هذه الخطوة لا تعدو كونها إجراءات تنظيمية واحترازية تمليها الضرورة الميدانية والمسؤولية تجاه المواطنين.
وأوضح المصدر ذاته أن عملية الإخلاء لا تتم بشكل مفاجئ، بل تخضع لمسار تدريجي ومضبوط بدقة، حيث تعتمد السلطات في تنفيذها على مقاربة وقائية متكاملة ترتكز بالأساس على التقييم المستمر لتطورات الوضع الهيدرولوجي بالمنطقة.
ويهدف هذا التتبع الدقيق إلى استشراف المخاطر المحتملة قبل وقوعها، وضمان جاهزية تامة للتعامل مع أي تغيرات قد تطرأ على مستوى المجاري المائية أو الظروف المناخية المحيطة بالمدينة.
وتندرج هذه التحركات الميدانية ضمن استراتيجية أوسع تضع حماية الأرواح في مقدمة الأولويات، إذ تسعى السلطات من خلال هذه التدابير الاستباقية إلى قطع الطريق أمام أي طارئ قد يهدد الأمن الصحي أو السلامة الجسدية للساكنة.
ويشمل هذا التوجه ضمان بيئة آمنة للمواطنين وتفادي الضغط على مراكز الإيواء في حالات الذروة، مما يسمح بتدبير الأزمات وفق معايير تضمن كرامة وسلامة الجميع بعيداً عن أي ارتباك قد تسببه الظروف المناخية المتقلبة.
وفي ختام توضيحاتها، شددت السلطات المحلية بإقليم العرائش على أهمية الالتزام بالتعليمات الرسمية والتعاون مع الجهات المختصة لإنجاح هذه الإجراءات التنظيمية.
كما طمأنت الرأي العام بأن الوضعية تخضع لمراقبة آنية وصارمة، مؤكدة أن كافة الإمكانيات مسخرة لضمان الانتقال السلس والمؤمن للمستفيدين من تلك المراكز بما يخدم المصلحة العامة ويحقق الطمأنينة الاجتماعية.
إدريس لكبيش/ Le12.ma
