في خطوة تعكس صلابة الاقتصاد المغربي ونجاح إصلاحاته، رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” (S&P) الأمريكية للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني السيادي للمغرب إلى “درجة الاستثمار” (Investment Grade)، وهو تصنيف فقدته المملكة في عام 2021.
Le12.ma
أفادت وكالة التصنيف الأمريكية “ستاندرد آند بورز”، برفع التصنيف الائتماني السيادي للمغرب إلى BBB-/A-3 عوض التنصيف السابق +B/BB، مبرزة أن المملكة نجحت في استعادة تصنيف “درجة الاستثمار” الذي فقدته في سنة 2021.
وأوردت الوكالة في بلاغ أصدرته اليوم، بأن تقدم المغرب في التصنيف الحالي يأتي ليعزز مثيله الصادر في مارس 2024، والذي رفعت خلاله الوكالة النظرة المستقبلية المرتبطة بالتصنيف الائتماني السيادي لبلادنا من “مستقرة” إلى “إيجابية”.
هذا التصنيف الذي تقدمت فيه بلادنا للمرة الثانية على التوالي خلال الولاية الحكومية الحالية، يأتي ليؤكد وجاهة الإصلاحات التي باشرتها بلادنا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، والتزام المملكة بمواصلة الحفاظ على التوازنات المالية، وهو ما أثمر صمود الاقتصاد المغربي وصلابة الأسس الماكرو اقتصادية.
وبالتزامن مع التصنيف الإيجابي للمغرب الذي جاء في سياق دولي بالغ الصعوبة يطبعه اللايقين، أعلن التصنيف الأخير تراجع مجموعة من الدول في التصنيف الائتماني السيادي، بما فيها عدد من الدول المتقدمة.
جدير بالذكر، أن تقدم المغرب إلى فئة “درجة الاستثمار” له عدة مزايا، منها تسهيل الولوج إلى التمويل الدولي بشروط أكثر ملاءمة، وخفض تكلفة الدين العام، وتعزيز ثقة المستثمرين والشركاء الأجانب، وزيادة جاذبية المملكة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر.
كما سيساهم هذا التصنيف، في دعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام، وكذا الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.
