بدأ الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي يوم الثلاثاء تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقه داخل مؤسسة “لاسانتيه” الباريسية، بعد إدانته بخمس سنوات سجناً في قضية مدوية تتعلق بتمويل حملته الانتخابية لعام 2007 بأموال يُزعم أن مصدرها النظام الليبي السابق.
سابقة في التاريخ السياسي الفرنسي
بدخول ساركوزي السجن، يسجل التاريخ السياسي الفرنسي سابقة غير مسبوقة في العصر الحديث.
فبطل هذه القضية يُعد أول رئيس سابق لفرنسا يُسجن فعلياً منذ عهد المارشال فيليب بيتان خلال أربعينيات القرن الماضي.
هذه اللحظة الدرامية جعلت القضية تحظى بمتابعة واسعة وتفاعل كبير داخل البلاد وخارجها، مسلطة الضوء على مبدأ سيادة القانون ومساءلة أعلى المستويات السياسية.
قرار قضائي مفاجئ وغير مسبوق
أصدرت المحكمة الفرنسية في 25 شتنبر الماضي قراراً فاجأ الأوساط السياسية والقانونية، يقضي بسجن الرئيس الأسبق فوراً عقب إدانته بتهم “التآمر الجنائي” و”التمويل غير المشروع”.
هذا الحكم الصارم جاء دون انتظار جلسات الاستئناف المقررة في الأشهر المقبلة، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة في تاريخ القضاء الفرنسي الحديث الذي عادة ما يسمح للمحكوم عليهم في قضايا مماثلة بالبقاء خارج السجن حتى استنفاد جميع درجات التقاضي.
ويشير المراقبون إلى أن القرار يعكس إصراراً قضائياً على التعامل بحزم مع قضايا الفساد المالي التي تمس نزاهة العملية الديمقراطية، حتى عندما يكون المتهم شخصية بهذا الثقل السياسي.
قضية التمويل الليبي.. النهاية الحاسمة
تعود تفاصيل الملف إلى اتهامات تلقاها ساركوزي بتلقي مبالغ مالية كبيرة من نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لدعم حملته الرئاسية سنة 2007، التي أوصلته إلى قصر الإليزيه.
هذه القضية الشائكة ظلت تلاحقه لسنوات، وشهدت تحولات وتحقيقات مكثفة، قبل أن تُنهي مسيرته السياسية بقرار السجن الحاسم الذي صدر مؤخراً.
وبالرغم من نفي ساركوزي المتكرر للتهم، فقد وصلت التحقيقات إلى قناعة المحكمة بوجود أدلة كافية لإدانته، ليتحول الرئيس الذي كان يوماً رمزاً للقوة والنفوذ إلى نزيل خلف قضبان سجن “لاسانتيه”، في مشهد يختتم فصلاً مهماً من تاريخ فرنسا المعاصر.
