أعلن كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن “نظام الدعم الموجه للمقاولات الصغرى جداً والصغرى والمتوسطة” أصبح في مراحله النهائية ومن المتوقع إطلاقه خلال أيام، مؤكداً أن الانطلاقة ستكون من مدينة الرشيدية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أن هذا الاختيار يمثل رمزاً لالتزام الحكومة بتحقيق العدالة المجالية والتركيز على المناطق الأقل جاذبية للاستثمار، بهدف تحويلها إلى قصص نجاح ورفع جاذبيتها.
وشدد زيدان على أن تشجيع الاستثمار هو “مسؤولية مشتركة” ورافعة أساسية لنهضة البلاد، مشيراً إلى أنه يندرج ضمن “رؤية ملكية” شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة المجالية عبر توفير البنية التحتية وخلق فرص الشغل في جميع مناطق المغرب دون تمييز.
وفي سياق الإصلاحات، أوضح الوزير أن الحكومة عملت على إصلاح منظومة الاستثمار بوضع “ميثاق الاستثمار” كإطار قانوني جديد، والعمل على تبسيط المساطر وتقليص الإجراءات الإدارية المعقدة، مع الاعتراف بأنه ما زال هناك الكثير لإنجازه لتسريع هذه الوتيرة.
كما لفت إلى الجهود المستمرة لتعزيز جاذبية المغرب من خلال تطوير البنيات التحتية والاستثمار في المشاريع الكبرى كالمناطق الصناعية والمطارات، بالإضافة إلى الاستفادة من فرصة الطاقات المتجددة التي تهم المستثمرين العالميين الباحثين عن مصادر طاقة نظيفة ومستقرة.
وأكد زيدان أن هناك تكاملاً في السياسات، وأن الجولات الترويجية عبر العالم تهدف إلى تسويق “العرض المغربي” ككل، مع إبراز خصوصية كل منطقة، وذلك تنزيلاً للرؤية الملكية الرامية إلى تحقيق العدالة المجالية وتفادي “مغرب بسرعتين”.
وأضاف أن الحكومة تسعى لتوجيه المستثمرين نحو المناطق البعيدة لضمان التوازن التنموي، معتبراً أن هذه الخطوة النوعية الجديدة ستعزز ثقة المستثمرين في المغرب.
في ختام كلمته، أبرز الوزير أن تحسين مناخ الأعمال يتطلب وعي الموظف والمسؤول بكونه “شريكاً فعلياً في الاستثمار”، وضرورة مواكبة مشاكل المستثمرين لضمان نجاح مشاريعهم وتوفير فرص العمل للشباب المؤهل.
وشدد على أن جميع جهات المملكة تحظى بالقدر نفسه من العناية تنفيذاً للتوجيهات الملكية، مؤكداً انخراط جميع مكونات الحكومة في هذا المسار دون أي معارضة لمشاريع الاستثمار.
إ. لكبيش / Le12.ma
