اهتزت أروقة المستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة أكادير، على وقع قرار صارم صادر عن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، والذي قضى بالتوقيف الإداري المؤقت في حق سبعة عشر موظفًا من الأطر الصحية.
إ. لكبيش / Le12.ma
أصدر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، قرارًا هز المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، يقضي بالتوقيف الإداري المؤقت في حق سبعة عشر موظفًا من الأطر الصحية.
ويأتي هذا القرار الصادم على خلفية تحقيقات كشفت عن “هفوات مهنية خطيرة” مرتبطة بملف وفيات النساء الحوامل داخل المستشفى.
شمل قرار التوقيف أطباء مختصين ومقيمين في التخدير والإنعاش وأمراض النساء والتوليد، بالإضافة إلى ممرضين للتخدير وقابلات.
وفي محاولة عاجلة لسد الفراغ وضمان استمرارية الخدمات، شهد المستشفى إجراءات تعويض فورية، كان أبرزها استدعاء طبيبين من القوات المسلحة الملكية متخصصين في أمراض النساء والتوليد، كما تم تحويل أربعة ممرضين للتخدير من مصلحة الجراحة إلى مصلحة أمراض النساء والتوليد.
غير أن هذه الإجراءات كشفت عن نقص حاد ومقلق في اختصاص التخدير والإنعاش، حيث ظل طبيب واحد فقط مختص في هذا المجال يزاول مهامه في المستشفى بأكمله بعد توقيف زميليه.
واستند هذا القرار الإداري إلى تقارير المفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي رصدت “إخلالات مهنية خطيرة” أدت إلى وفيات متكررة في صفوف النساء الحوامل.
وقد اعتمد الوزير في قراره على مقتضيات الفصل 73 من الظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي يتيح التوقيف الاحتياطي للموظف في حال ارتكاب هفوات جسيمة، مع الإشارة إلى أن التوقيف يشمل الأجر باستثناء التعويضات العائلية.
ومن المنتظر أن يُحال الأطباء والموظفون الموقوفون على المجلس التأديبي للبت في وضعيتهم الإدارية بشكل نهائي.
وفي سياق متصل، سيُعقد اجتماع مرتقب في الرباط بعد زوال اليوم يجمع ممثل النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بمسؤولي وزارة الصحة، لمناقشة تداعيات هذا التوقيف الجماعي وتأثيره المحتمل على سير العمل واستمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
