الرباط: ج.م
أكد فريقا الأصالة والمعاصرة بالبرلمان، اليوم الأربعاء، على ضرورة تبني سياسات عمومية ذات نفس اجتماعي واضح، وعلى التفعيل الميداني لمختلف البرامج و الأوراش التي تجعل العمل الاجتماعي في صميم الأولويات.
وقال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد الحكيم بنشماش، إن منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب تحتاج إلى قانون إطار على غرار منظومة التربية والتكوين، بالنظر إلى جسامة هذا الورش، داعيا إلى الترافع لدى الحكومة ومختلف الهيآت السياسية، للدفاع عن هذه المبادرة، بالموازاة مع طرح الحكومة لمشروعها المتعلق بالسجل الاجتماعي.
وأوضح بنشماش، في مداخلته في اليوم الدراسي الذي نظمه فريقا الأصالة والمعاصرة بالبرلمان حول السجل الاجتماعي الموحد، أنه بالنظر إلى أهمية السجل الاجتماعي الذي أكد جلالة الملك محمد السادس على ضرورة إحداثه، وبصفته رئيسا لمجلس المستشارين، فقد قرر المجلس تخصيص النسخة الرابعة من منتدى العدالة الاجتماعية الذي سينظمه في 20 فبراير المقبل، لموضوع الحماية الاجتماعية.
وانتقد بن شماش تشتت برامج الدعم الاجتماعي ومحدودية نطاقها، مُبرزا أنها نادرا ما تنجح في استهداف الفئات المحتاجة للدعم الاجتماعي، كما أن التنسيق المؤسساتي بشأن مختلف هذه البرامج نادر الوقوع. ونبه إلى سلبيات غياب منظومة قوية لاستهداف الساكنة الفقيرة والمحتاجة وتحديد هوية من يستحق الدعم، بالرغم من اعتماد نظم خاصة للتعرف على هوية المرشحين للاستفادة من الدعم.
وقال بنشماش، إنه غالبا ما يستفيد من سماهم بالأشباح من الدعم الاجتماعي، مستدلا صرح به رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، أخيرا بمجلس المستشارين جواباً على أسئلة حول السياسات العمومية لمواجهة الفقر والهشاشة، حينما اعترف بأن 10 في المائة من المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” لا يستحقونها.
وأبرز بن شماش أن البنك الدولي سبق أن نبه إلى هذه المسألة في 2015، على اعتبار أن شروط ومعايير إثبات هوية المرشحين للدعم الاجتماعي معقدة.
وأكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في هذا اليوم الدراسي الذي احتضنه مقر البرلمان، أن السجل الاجتماعي الموحد يكتسي طابع الراهنية والاستعجال، خاصة في ظل الاختلالات الكثيرة المرصودة في منظومة الحماية الاجتماعية التي ضيعت موارد كثيرة على المغرب وفوتت عليه فرصة قطع أشواط متقدمة في معالجة قضايا هامة أخرى مطروحة لا نتقدم فيها بالوتيرة الطلوبة، مضيفا أن الكثير من هذه القضايا مجمدة في ثلاجة الحكومة.
وشدد المتحدث نفسه، على أن السجل الاجتماعي له أهداف استراتيجية نبيلة ، أبرزها اعتماد نظام وطني شفاف ويقوم على رؤية مندمجة بين مختلف أنظمة الدعم الاجتماعي لتحديد الأفراد والأسر التي تستحق الدعم الذي ينبغي أن يتم وفق معايير موضوعية وليست انتخابية. كما أن من أبرز أهداف السجل الاجتماعي وضع منصة رقمية موحدة لتسجيل المعطيات الخاصة بالمستفيدين.
وقال زعيم “البام”، إن بلادنا تبنت عددا من البرامج والشبكات الاجتماعية تسمح لنا بالتوفر على نظام متنوع ومتعدد للحماية الاجتماعية يرتكز على بعدين، الأول يتعلق بالمساهمات في منظومة الضمان الاجتماعي التي تضم مختلف صناديق التقاعد، والثاني يهم اعتماد برامج اجتماعية كبرى على غرار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ونظام المساعدة الطبية(راميد)، وبرنامج (تيسيير) وبرنامج دعم الأرامل والمنح والداخليات والمطاعم المدرسية…
وأوضح المصدر نفسه، أن الحماية الاجتماعية حديثة العهد بالمغرب لكنها مثقلة بتراكمات وأعطاب الماضي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المنظومة تضم تشكيلة واسعة من الأنظمة تزيد عن 140 برنامجا موجها للدعم الاجتماعي، في الوقت تعيش شريحة واسعة من السكان النشطين بدون أية حماية اجتماعية.
وأبرز الأمين العام لحزب الأصالة المعاصرة، أن رئيس الحكومة تعهد بإحالة مشروع السجل الاجتماعي الموحد قريبا على أنظار المؤسسة التشريعية، لكنه نبه في الوقت ذاته، إلى أنه لا بد من معالجة بعض الإشكالات ، على رأسها الإشكالات التي سوف يطرحها استكمال رفع الدعم على مواد أساسية مثل غاز البوتان والسكر والدقيق التي يستهلكها المواطن على نطاق واسع.
يذكر أن رئيسا فريقا الأصالة والمعاصرة بالبرلمان، محمد أشرورو، ومحمد التويزي، شددا تبني سياسات عمومية ذات نفس اجتماعي وجعل العمل الاجتماعي في صميم الأولويات، وأن الحزب سيدافع على هذا التوجه.
