المصطفى الحروشي
دعا حزب التقدم والإشتراكية، خلال الاجتماع الأسبوعي المنعقد أمس الثلاثاء 04 ماي 2021، إلى ضرورة إحاطة موضوع تقنين الاستعمال المشروع للقنب الهندي، بكافة الضمانات القانونية والعملية التي تكفل عدم الانحراف عن الغايات الإيجابية من هذه الخُطوة التشريعية، والتصدي لأباطرة المخدرات، ومُحاربة زراعتها أو الاتجار فيها بشكل غير مشروع.
وعبر المكتب السياسي في بيان له تتوفر الجريدة الإلكترونية “le12.ma” على نسخة منه، عن “إدراكه التام للفرص الاجتماعية الاقتصادية والتنموية التي يمكن أن يتيحها تقنين الاستعمال المشروع للقنب الهندي، مطالبا بمواكبة عشرات الآلاف من المزارعين المعنيين، والنهوض الفعلي بأوضاعهم الاجتماعية وحمايتهم من الاستغلال، وضبط تنظيمهم في إطار تعاونيات تتمتع بالاستقلالية الحقيقية، وتوفير شروط التسويق النافع لمنتوجهم، وإلغاء المتابعات القضائية المرتبطة بزراعة القنب الهندي في حقهم”.
ونبه رفاق بنعبد الله، “إلى ضرورة مراعاة كافة أبعاد مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي ذي الحساسية الخاصة، ووجوب إنصات الحكومة لمختلف الآراء المعبر عنها بخصوصه من طرف الأوساط السياسية والمدنية على حد سواء”، مشيرا ” إلى التعاطي الإيجابي مع التعديلات البناءة المرتقب تقديمها من طرف البرلمانيين، ومنها تعديلات حزب التقدم والاشتراكية الذي نظم لقاء دراسيا دقق وعمق من خلاله مقاربته إزاء هذا الملف الشائك”.
وطالب حزب “الكتاب”، “بالإدماج الفعلي والقوي للبعد البيئي في معالجة الموضوع، بالنظر إلى الاستنزاف الخطير الذي تعرضت له الموارد الطبيعية في مناطق زراعة القنب الهندي، كما يؤكد على ضرورة ضمان شروط الحكامة الجيدة لهذه المقاربة، والتدبير الأمثل لمختلف مراحل تنفيذها”.
واعتبر حزب الـPPS ، أنه “لإنجاح عملية التقنين هاته، يتعين أن إدراجها في إطار مقاربة متناسقة ومتكاملة، من شأنها القضاء على الفقر والإقصاء والتهميش بالمجالات الترابية المعنية، من خلال سياسة عمومية تنموية جدية وواضحة المعالم، قوامها الاقلاع الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي ومراعاة البعد الإيكولوجي”.
