le12.ma
أكدت الجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي، مجددا، رفضها القانون -الإطار للتربية، واصفة مضمون هذا القانون بـ“السيئ”، مؤكدة أنه “ستكون له تداعيات على التعليم العمومي، من الابتدائي إلى العالي”.
ودعت الجامعة إلى “تعليم عمومي موحد مجاني، معمم للجميع، من الأولي إلى العالي”، إضافة إلى جانب استرجاع “الأموال العمومية المنهوبة في البرنامج الاستعجالي وغيره ووضع حد لسياسات اللاعقاب”.
وأبرزت الجامعة، في بلاغ، رفضها قانون التعليم باعتبار أنه “يخدم مصالح الرأسمال المحلي والعالمي ويعزز مكانته في قطاع اجتماعي يشكل رافعة لكل تنمية اقتصادية واجتماعية”، مطالبة الحكومة بالسحب الفوري لهذا القانون.
