تجاوبت حكومة عزيز أخنوش، مع مطالب الصحفيين وسحبت مشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135 بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر.
وفي التفاصيل، تداول مجلس الحكومة وصادق اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع القانون09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدمه السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويأتي مشروع هذا القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وفق بلاغ للحكومة توصلت جريدة le12 .ma، بنسخة منه، انسجاما مع التوجيهات الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهن لاسيما الفصول 25 و27و28، ووعيا بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة.
ويهدف مشروع هذا القانون بالأساس إلى ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم 26/261 بتاريخ 22 يناير 2026.
وأكد البلاغ، أنه فيما يتعلق بمشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135 بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، فقد تم سحبه.
يذكر أن تضمن جدول أعمال مجلس الحكومة لمشروع هذا المرسوم خلف ردود فعل رافضة من طرف غالبية الجسم الصحفي، وهو ما تفاعلت معه حكومة أخنوش وسحبت المرسوم.
*جواد مكرم
