le12.ma
استنفر رجل أعمال وصاحب مقهى في مولاي بوسلهام ، مساء أول أمس الأربعاء، الأجهزة الأمنية في المنطقة، بعدما حاول تصوير ثكنة عسكرية، ممثلة في المركز الترابي للدرك الملكي في مولاي بوسلهام بواسطة آلة تصوير متطورة ودقيقة، مع محاولته إرشاء عناصر الدرك، التي قامت باستدعائه من أجل الاستماع إليه على خلفية شكاية تقدم بها ضده أحد التجار.
وقد أصدرت النيابة العامة أمرا فوريا باعتقاله ووضعه رهن الحراسة النظرية، في انتظار عرضه على أنظار وكيل الملك في محكمة سوق أربعاء الغرب، لمتابعته بالارتشاء وتصوير ثكنة عسكرية.
وحاول رجل الأعمال الذي تقدّم أحد التجار بشكاية ضده استعمال “قلم” كان يحمله في يده زُرعت فيه عدسة كاميرا دقيقة، إذ شرع في عرض خدمات وإغراءات من أجل إسقاط الدركيّ في وضعية تلبس بالتفاوض على تسلم رشوة مقابل التغاضي وتحريف مجريات البحث معه حول الشكاية المسجلة ضده، وهي المناورة التي واجهها الدركي بالصمت التام، إلى أن تأكد أن المشتكى يحمل كاميرا بين يديه ويحرص على توثيق كل التفاصيل التي عاينها داخل المركز الترابي، الذي يعدّ “ثكنة عسكرية” يمنع القانون استعمال الهواتف المحمولة داخلها أو تصوير فضاءاتها.
وبحسب ما أورده موقع “تيلي ماروك”، فقد نزع المحققون القلم المتضمن للكاميرا من يد المشتكى به وجرى اعتقاله على الفور بعد التأكد من التقاطه صورا وفيديوهات منذ ولوجه المركز، بما في ذلك صور ووقائع تخص بعض المرتفقين في المركز الترابي، ما يعدّ تشهيرا وتطاولا على المعطيات الشخصية يجرّمه القانون.
وبعدما حاصره المحقّقون بمضمون التسجيلات، لم يجد المتهم بدّا من الاعتراف بأنه كان يحمل قلما يحتوي على كاميرا متطورة جدا، نافيا نيته” اصطياد” مخالفات قانونية داخل المركز من أجل ابتزاز المحققين وجرهم إلى التحقيق، في الوقت الذي أكدت مصادر الموقع المذكور، أن مقرات الدرك وزوايا مكاتب الاستنطاق تم تعزيزها بكاميرات متطورة ترصد كل التفاصيل داخل الثكنات العسكرية، من مراكز ترابية وسرايا وقيادات جهوية، كما يتم تثبيت كاميرات دقيقة جدا وغير مرئية بملابس الدركيين والمحققين للغرض نفسه، وهي الإجراءات التي تحرص القيادة العليا للدرك الملكي على الالتزام بها وتطويرها ضمانا للشفافية والنزاهة والإعمال السليم للقوانين والمساطر، بحسب المصدر ذاته.
