في الوقت الذي تتوالى فيه الاجتماعات المخصصة لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، تفتح الحكومة مع الفرقاء الاجتماعيين ملف اصلاح التقاعد.
وحسب ما أفادت مصادر نقابية، فقد تلقت النقابات الاكثر تمثيلية دعوة لاجتماع مع وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، يخصص لملف التقاعد، يوم غد الأربعاء.
ويأتي هذا الاجتماع تنزيلا لمخرجات الاتفاق الاجتماعي، والذي ينص على إطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد من خلال حوار مفتوح مع الفرقاء الاجتماعيين.
كما يندرج اللقاء في سياق توحيد مخرجات الإصلاحات الشاملة لأنظمة التقاعد، في أفق وضع نظام موحد خاص بالقطاع العام وآخر خاص بالقطاع الخاص.
وكانت الحكومة قد تجاوبت إيجابيا في أول اجتماع في إطار جولة شتنبر للحوار، مع مطالب النقابة المتعلقة بالمصادقة النهائية على الزيادة في معاشات التقاعد.
تبعا لذلك، سيستفيد متقاعدو القطاع الخاص المنخرطون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يستفيدون من الزيادة بنسبة 5% في المعاشات، بأثر رجعي ابتداء من 1 يناير 2020، مع صرف مستحقاتهم المادية ابتداء من الشهر المقبل.
علاوة على ذلك، تمت المصادقة النهائية على إلغاء شرط 3240 يوم من التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل الاستفادة من المعاش، وهو الشرط الذي كان يحرم أزيد من 70 ألف منخرط من مستحقاتهم، وقد تم تخفيضه إلى 1320 يوم مع تمكين المنخرطين الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوم عمل من إمكانية استعادة اشتراكاتهم الأجرية إضافة إلى مجموع الاشتراكات المؤداة من طرف المشغل.
