أكدت الحكومة التزامها بدعم تشغيل الشباب، وذلك من خلال تعميم التكوين بالتدرج ليشمل 200 ألف شاب وشابة، خلال الموسمين 2026-2025 و2027-2026، علاوة على إرساء الجسور بين أسلاك التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، وتطوير التكوين بالتناوب، ومكافحة الهدر المدرسي عبر تعزيز مدارس الفرصة الثانية.
وفي كلمة بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية 2026، اليوم الاثنين أمام مجلسي البرلمان، أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن حكومة أخنوش ستعمل على تكثيف جهودها لإدماج الشباب والنساء في سوق الشغل، عبر الرفع من عدد المستفيدين من البرامج النشيطة للتشغيل، موازاة مع مواصلة التدابير الرامية إلى التخفيف من وقع الجفاف على التشغيل بالمجال القروي، والحد من فقدان مناصب الشغل بالقطاع الفلاحي، إلى جانب تطوير الفلاحة التضامنية، التي تستهدف بشكل رئيسي المساعدين السريين العاطلين عن العمل بالمناطق المتضررة من الجفاف.
وأوضحت ذات المسؤولة الحكومية، أن الحكومة تواصل تنزيل خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال، من خلال التركيز على تسريع رقمنة وتبسيط المساطر الإدارية، وتعميم إنشاء المقاولات عبر الإنترنت، ومواصلة تنزيل الإصلاح الجبائي بشكل يضمن نظامًا ضريبيًا متوازنًا ومستقرًا يعزز ثقة المستثمرين، موازاة مع تعزيز أدوار المراكز الجهوية للاستثمار كفاعل محوري في خدمة المستثمرين.
وأكدت أن ذلك يهدف إلى تحسين جودة الخدمات العمومية المرتبطة بالاستثمار، وتسهيل ولوج المستثمرين لهذه الخدمات، وكل التدابير التي تُساهم في تحسين مناخ الأعمال، بشكل يعزز مكانة المغرب وجاذبيته كوجهة استثمارية.
كما أشارت الوزيرة إلى أن سنة 2025 شهدت تسريع المصادقة على عدد من المشاريع الاستثمارية الخاصة، لاسيما في قطاعات السيارات الكهربائية، وسلاسل القيمة المرتبطة بالانتقال الطاقي.
وفي هذا الصدد، فقد صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 250 مشروعًا استثماريًا وملحق لاتفاقيات الاستثمار، بقيمة استثمارية إجمالية تقدر بـ 414 مليار درهم، تروم إحداث أزيد من 65.000 منصب شغل مباشر، و120.000 منصب شغل غير مباشر.
