le12.ma
استمعت غرفة الجنايات الاستئنافية في محكمة الاستئناف بملحقة سلا إلى باقي المتابعين في إطار مواصلة أطوار محاكمة المتهمين الـ24 في جريمة قتل السائحتين الإسكندنافيتين في جماعة إمليل بالحوز.
وخصّصت المحكمة خامس جلساتها لاستنطاق باقي المتهمين من قبَل رئيس الغرفة والوكيل العام للملك وهيئة الدفاع، بعد أن كانت قد خصّصت الجلسة الثالثة من المحاكمة، 18 شتنبر المنصرم، لاستنطاق المتهمين الرئيسيين من قبَل رئيس الغرفة والوكيل العام للملك وهيئة الدفاع التي تقدمت ببعض الملتمسات.
وقد واجهت هيئة المحكمة المتهمين، الذين كانوا مؤازرين بدفاعهم، بما نُسب إليهم وتضمّنته محاضر الضابطة القضائية ومؤسسة قاضي التحقيق، إذ أنكر معظم المتابعين معظم التهم الموجهة لهم خلال البحث التمهيدي وأمام قاضي التحقيق.
كما واجه دفاع الطرف المدني المتهمين بالتصريحات التي أدلوا بها أمام غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا، فأنكروا أغلبها.
ووجّهت هيئة المحكمة خلال هذه الجلسة لـ20 متهما في هذه القضية تُهم “التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية في المغرب تستهدف السياح ورجال الدرك والأمن وبعض المواقع السياحية” و”عدم التبليغ عن جريمة” و”الإشادة بالإرهاب وبقتل السائحتين”.
وقرّرت غرفة الجنايات الاستئنافية، في وقت سابق، تأجيل الجلسة الرابعة من المحاكمة نظرا إلى تخلف الترجمان عن الحضور، معللة قرارها بضرورة تأمين شروط المحاكمة العادلة لتمكين كلّ متهم من الدفاع عن حقه بجميع الطرق وعدم المس بمصالحه.
يشار إلى أن غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا كانت قد أصدرت، في 18 يوليوز الماضي، أحكاما تراوحت بين خمس سنوات سجنا نافذا والإعدام في حق المتهمين في جريمة قتل السائحتين.
ويتابع المتهمون، وبينهم شخص يحمل الجنسيتين الإسبانية والسويسرية، بتهم “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص، مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعدّ جناية وحيازة أسلحة نارية ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يستهدف المسّ الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف”.
