ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مجلساً وزارياً هاماً، صادق خلاله على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، مسطراً بذلك أولويات المرحلة المقبلة التي تضع الدولة الاجتماعية في صلب الاهتمام.
وقد جاء في مقدمة هذه التوجيهات إعلان عن تخصيص غلاف مالي غير مسبوق لقطاعي الصحة والتعليم يبلغ 140 مليار درهم، مصحوباً بإحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد، في خطوة تعكس الإرادة الملكية الراسخة لتأهيل الرأسمال البشري وتحسين جودة الخدمات الأساسية للمواطنين.
استثمار ضخم لدعم الأوراش الاجتماعية الكبرى
يمثل هذا الرفع الهام في الميزانية المخصصة للقطاعين الاجتماعيين الحيويين اعترافاً صريحاً بضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الجارية.
فـ 140 مليار درهم المرصودة هي ترجمة فعلية للالتزام الملكي بتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، التي تشمل تعميم الحماية الاجتماعية وتفعيل برامج الدعم المباشر للأسر.
تعزيز المنظومة الصحية والتربوية
التركيز على الصحة والتعليم ليس وليد اللحظة، بل هو استمرار لجهود المملكة في تأهيل البنية التحتية والموارد البشرية للقطاعين.
وبالنسبة لقطاع الصحة، سيتم توجيه جزء كبير من هذه الميزانية لتسريع إصلاح المنظومة الصحية، بما في ذلك تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية وتوفير التجهيزات الضرورية، مما يضمن ولوجاً أوسع وأفضل لخدمات الرعاية الصحية.
وفيما يخص قطاع التعليم، تشمل التوجهات الملكية تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، عبر تعميم التعليم الأولي، وتعزيز خدمات دعم التمدرس، والارتقاء بجودة التعليم لضمان تكافؤ الفرص لجميع التلاميذ في مختلف ربوع المملكة.
مناصب شغل جديدة.. ضخ دماء شابة في القطاعين
الأثر الإيجابي للقرار لا يقتصر على الجانب المالي، بل يمتد إلى الجانب البشري عبر إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد.
هذا القرار سيساهم في تقليص العجز في الأطر: تهدف المناصب الجديدة إلى سد النقص الحاد الذي يعاني منه القطاعان، خصوصاً في المناطق القروية والنائية، مما سيعزز التغطية الصحية والتعليمية.
كما يساهم في خلق فرص عمل، حيث يمثل هذا العدد الكبير من الوظائف دفعة قوية لإدماج الشباب في سوق العمل، ويوفر مسارات مهنية مستدامة لأجيال من الأطباء، والممرضين، والأساتذة، والإداريين.
دلالات التوجيه الملكي.. الدولة الاجتماعية في المقدمة
إن الإعلان عن هذا الغلاف المالي الاستثنائي يؤكد أن الإنفاق الاجتماعي يظل هو الأولوية القصوى للحكومة في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026.
القرار الملكي يحمل رسائل واضحة، حيث يؤكد التوجيه الملكي أن تنمية الرأسمال البشري هي المدخل الرئيسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
كما أن الرفع من الميزانية وإحداث المناصب سيسمح بتوسيع برامج التنمية المجالية المندمجة وإعطاء الأولوية للمناطق الهشة والجبلية، مما يساهم في تقليص التفاوتات بين المدن والقرى.
وينتظر أن يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2026، بفضل هذه التوجيهات الملكية، مرحلة جديدة في مسار بناء اقتصاد قوي ودولة اجتماعية متضامنة، قادرة على تحقيق طموحات “المغرب الصاعد”.
إدريس لكبيش/ Le12.ma
