طالب تقرير صادر عن منطمة “ما تقيش ولدي” بفتح تحقيق نزيه ومستقل في واقعة توقيف رئيستها، نجاة أنوار، من طرف الشرطة، خلال تواجدها في ميدان إحدى احتجاجات جيل “زيد».
وجاء في التقرير الذي توصلت جريدة le12.ma، بنسخة منه، أن تواجد رئيسة المنظمة في عين المكان، جاء من أجل وقوفها على حقيقة إشعارات توصلت بها من آباء وأولياء، أكدوا فيها تعرض القاصرين لاعتداءات من طرف عناصر من السلطات أثناء تدخلات فض التظاهرات.
وأوضحت المنظمة، في تقرير لها، أن رئيستها توجهت إلى مكان الاحتجاجات في إطار عملها الميداني لإعداد تقرير وتوثيق شهادات حول ما تعرض له بعض القاصرين، غير أن تدخلها انتهى بتوقيفها واقتيادها في سيارة للشرطة إلى مقر الأمن، حيث جرى إنجاز محضر رسمي لها قبل الإفراج عنها بعد ساعتين.
وعبرت المنظمة عن استنكارها الشديد لهذا الإجراء، معتبرة أنه “لا يمس شخص رئيستها فحسب، بل يشكل مساسا بحرية الفاعلين المدنيين في أداء مهامهم المشروعة، وخرقا لمبدأ حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي تلتزم به المملكة المغربية بموجب دستورها والاتفاقيات الدولية المصادق عليها”.
وشددت “ما تقيش ولدي” على أن الأحداث التي شهدتها بعض المدن المغربية عرفت تجاوزات من طرف بعض المحتجين، لكنها سجلت أيضا حالات عنف واعتقالات في صفوف عدد من الشباب رغم سلمية التظاهر، مطالبة بضمان احترام حقوق الإنسان في جميع الظروف وعدم تكرار مثل هذه الممارسات.
كما دعت المنظمة إلى معاملة القاصرين واليافعين الموقوفين على خلفية هذه الاحتجاجات معاملة تراعي سنهم وحقوقهم النفسية والقانونية، وضمان محاكمات عادلة تحفظ كرامتهم وتسهم في إعادة إدماجهم الاجتماعي.
في المقابل، أكدت على ضرورة تفعيل النصوص القانونية التي تمنع اصطحاب الأطفال الرضع إلى أماكن التظاهر، حماية لأرواحهم وسلامتهم الجسدية والنفسية.
واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن الحوار والتعقل والتفاهم تظل السبيل الأنجع لمعالجة الخلافات الاجتماعية، مشددة على أن “الأمن وحقوق الإنسان يجب أن يسيرا جنبا إلى جنب، في انسجام وتوازن يكرس دولة القانون والمؤسسات”.
*أحمد عبد ربه -le12
