كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة لعام 2024 عن طفرة نوعية في القرارات القضائية المرتبطة بتدابير تقييد الحركة، حيث سجلت أوامر سحب جواز السفر وإغلاق الحدود ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة بلغت 81 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
وتأتي هذه الأرقام في سياق يجمع بين الصرامة في تدبير الأبحاث الجنائية والحرص على حماية الحقوق المادية للأفراد عبر تسريع مساطر رد المحجوزات.
لغة الأرقام وقوة التنفيذ الميداني
أفادت المعطيات الرسمية الصادرة في التقرير أن النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة أصدرت ما مجموعه 3359 أمراً بسحب جوازات السفر وإغلاق الحدود خلال سنة 2024، مقابل 1851 أمراً سجلت في عام 2023.
وعلى مستوى التنفيذ الميداني، تولت مصالح الشرطة القضائية تنفيذ الغالبية العظمى من هذه الأوامر بواقع 2552 إجراءً، تلاها الدرك الملكي الذي أشرف على تنفيذ 807 أوامر، في حين لم يسجل المكتب المركزي للأبحاث القضائية تنفيذ أي أمر من هذا النوع خلال هذه السنة.
الموازنة بين النجاعة القضائية وضمانات الحرية
رغم الارتفاع الكبير في عدد القرارات، أكد التقرير التزام رئاسة النيابة العامة بترشيد استخدام هذه الإجراءات لضمان عدم المساس بحقوق وحريات الأشخاص إلا في حالات الضرورة القصوى.
وتستند هذه القرارات بدقة إلى مقتضيات المادتين 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية، التي تتيح إصدار هذه الأوامر لفترة زمنية محددة في شهر واحد قابلة للتمديد، مما يضمن سير الأبحاث الجنائية بشكل سليم مع توفير الضمانات القانونية للمشتبه فيهم.
تعزيز حماية الملكية عبر رد المحجوزات
وفي جانب آخر يعكس البعد الحقوقي والممتلكاتي، رصد التقرير تطوراً إيجابياً في ملف رد المحجوزات إلى أصحابها أو من لهم الحق فيها. فقد ارتفع مجموع هذه الأوامر ليصل إلى 7532 أمراً في سنة 2024، مقارنة بـ 6185 أمراً في العام السابق.
ويعكس هذا التوجه حرص النيابات العامة على موازنة ضرورة الاحتفاظ بالأدلة الجنائية مع حماية ممتلكات الأفراد وتفادي استمرار الحجز دون مسوغ قانوني، بما يخدم مصلحة المتقاضين ويعزز نجاعة القضاء.
إدريس لكبيش/ Le12.ma
