le12.ma -ومع
لم تتأخر مندوبية السجون وإعادة الإدماج في الرد على تقرير جطو، الذي رسم صورة “قاتمة” عن المؤسسات السجنية في البلاد.
وانتقدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، مبرزة أنه “في الوقت الذي كان يُفروض أن يأخذ التقرير طابعا توجيهيا وتصحيحيا تعتمد عليه المندوبية العامة لأجل تطوير أدائها، أعطت صيغته المنشورة، سواء في مضامينه واستعماله لبعض العبارات والمصطلحات، للمتلقي انطباعا بتوجّه عدمي يُفهم منه أن الفساد والتقصير مستشريان في مؤسسات الدولة بشهادة من المجلس كمؤسسة دستورية، ولا أدل على ذلك الطريقةُ التشهيرية التي تناولت بها وسائل الإعلام مضامين التقرير”.
وردا على ما جاء في تقرير جطو، نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ألا تكون قد أدلت بتعقيبات حول ما جاء من ملحوظات في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات حول أوضاع المؤسسات السجنية، موضحة، في مراسلة وجّهها محمد صالح التامك، المدير العام لإدارة السجون وإعادة الادماج، إلى إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن “المجلس الأعلى للحسابات توصل بتعقيبات المندوبية حول الملحوظات في 7 شتنبر 2018، غير أنه لم يتم تضمين الأجوبة أو الاشارة إليها في صياغة التقرير”.
وأبرزت المراسلة أن “تركيز المجلس على النواقص فقط وتجاهل الجوانب الإيجابية التي وقف عليها نتجت عنه ردود فعل ذات طابع تهويلي وتضليلي وتشهيري من لدن بعض المنابر الصحافية، الورقية منها والإلكترونية، علما بأن النواقص المثارة مرتبطة بإكراهات وعوائق موضوعية سجلها المجلس وأكدتها المندوبية العامة في أجوبتها، وتخص فقط الجوانب تدبيرية لا علاقة لا باختلالات مالية ولا بهدر للمال العام”.
وشدّدت مراسلة مندوبية التامة على أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات “تجاهَل الإكراهات التي تحول دون بلوغ المخطط الإستراتيجي الذي تم وضعه، في مقدمتها قلة الامكانات، المادية والبشرية، ومستوى انخراط كافة المؤسسات المعنية”، معتبرة أن الملاحظات التي سجلها مجلس الحسابات “لا يمكن تحميل مسؤوليتها للمندوبية العامة لإدارة السجون”.
وأكد التامك، في المراسلة ذاتها، أن “استعمال عبارات من قبيل الاختلالات وغيرها من الكلمات ذات الدلالة السلبية، ومنها “قصور” و”محدودية”، خلّف خلطا لدى المتلقي واستُغل من وسائل إعلام لجلد المندوبية ونهشها”.
وتناولت المراسلة، بالتدقيق، “التناقضات” التي وقع فيها التقرير: “من باب التوضيح من خلال ربط النواقص المسجلة بالإكراهات المرتبطة بها وإبراز النتائج المحققة رغم هذه الإكراهات”. وأبرزت بعض “التنقاضات” التي تضمّنها تقرير جطو، وأضافت أن أبرزها تلك التي تحدث فيها عن “الاختلالات” و”تدهور الوضع الأمني”. وأرجعت المندوبية ذلك إلى “النقص في التجهيزات الأمنية كأنظمة المراقبة الإلكترونية أو معدّات إطفاء الحرائق وغيرها، وهي ملحوظات مرتبطة بمحدودية الموارد المالية المرصودة للمندوبية العامة”، مشددة على أن الملحوظات المتعلقة بالبنيات التحتية للمؤسسات السجنية ترتبط بالمواقع التي توجد فيها تلك المؤسسات، والتي تفرض تصاميم معينة، باعتبار أن مواقعها تكون أحياء سكنية مأهولة أو داخل المدن”.
وأبرزت المراسلة أن التقرير “أغفل” عناصر إيجابية، متمثلة في البرامج المتعلقة بالتكوين، كبرنامج الجامعة في السجون وبرنامج التثقيف بالنظير وبرنامج “مصالحة”، الخاص بالسجناء المحكوم عليهم في إطار قضايا تتعلق بالإرهاب.
وبخصوص “الاكتظاظ” الذي أشار إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات وضّحت مراسلة مندوبية التامك أنه “مرتبط بارتفاع أعداد المعتقلين الاحتياطيين”.
